ترك برس

شكّل منتدى الأعمال الجزائري التركي، الذي انعقد الخميس في العاصمة التركية أنقرة، محطة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا، حيث أكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في مجالات التعاون الصناعي والاستثماري ونقل التكنولوجيا.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أشاد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، بتكامل المصالح ووحدة الرؤى في قضايا التنمية التي تجمع بين الجزائر وتركيا.

وأبرز رزيق, في كلمة له خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-التركي الذي ترأسه مناصفة مع نظيره عمر بولاط, "تكامل المصالح ووحدة الرؤى في قضايا التنمية التي تجمع بين البلدين, إلى جانب متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وتوقف رزيق في كلمته عند العلاقات الثنائية التي تربط البلدين, مشيرا الى أنها "بلغت اليوم درجة متقدمة من النضج, وهي مدعومة بإرادة سياسية قوية ترمي إلى بناء شراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة قوامها تنويع مجالات التعاون الاقتصادي".

وفي ذات السياق, تطرق إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين, لافتا إلى أنها "تعكس صلابة الأسس الاقتصادية والإمكانيات الواعدة المتاحة لتحقيق شراكة متوازنة تتجه نحو مرحلة أكثر عمقا ونوعية, قائمة على تكثيف التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا".

وأوضح الوزير أن المعطيات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تشير إلى "منحى تصاعدي", مبرزا أن الطموح الحالي للجانبين يتمثل في "بلوغ أعلى درجات ومستويات التكامل الاقتصادي والشراكة".

وحول تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التركي, أشار رزيق إلى "أهميته البالغة", علاوة على أنه يجسد "إرادة فعلية لترجمة مشاريع ملموسة بين البلدين".

وخلص رزيق في كلمته إلى توجيه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين من أجل "اغتنام كافة الفرص المتاحة أمامهم", مبرزا في نفس السياق أن الجزائر تعتبر تركيا "شريكا ‎اقتصاديا مرموقا".

من جهته, ‎نوه وزير التجارة التركي بالعلاقات الثنائية القوية, مؤكدا أنها تعد "تجسيدا للإرادة القوية" لرئيسي البلدين, عبد المجيد تبون وأخيه رجب طيب أردوغان.

ولفت في هذا الشأن إلى أن الجزائر "شريك أساسي لتركيا في إفريقيا, خارج قطاع المحروقات" وأن سنة ‎2026 تعرف "تسارعا في وتيرة المبادلات بين البلدين".