ترك برس

أشارت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن تركيا ستحقق نموًا ملحوظًا على المستوى الاقتصادي، وذلك في حال أفرزت الانتخابات القادمة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر حكومة قوية.

وصرح المدير الإقليمي لمؤسسة فيتش "باول غامبل" بأن النمو الاقتصادي في تركيا مرتبط بالاستقرار السياسي.

ويُذكر أن تركيا كانت قبل عام 2002 تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وتراجع اقتصادي على جميع الأصعدة، حتى جاءت حكومة العدالة والتنمية وأنقذت البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي ورفعت تركيا لتصبح الاقتصاد السادس عشر عالميا والسادس أوروبيا.

واستمر هذا النمو المتصاعد إلى السابع من حزيران/ يونيو لهذا العام، حيث أدى عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد إلى تدهور الاقتصاد في تركيا، حيث خسرت الليرة التركية اكثر من عشرين بالمئة من قيمتها.