ترك برس

أوضح وزير المالية التركي "محمد شيمشك" أنّ هناك احتمالات قوية بتجاوز نسبة نمو الاقتصاد التركي لـ 4 بالمئة خلال العام القادم، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لدى مشاركته في إحدى ندوات التمويل التي جرت أمس في مدينة إسطنبول.

وأضاف شيمشك أنّ إجراء الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، سيحمي الاقتصاد التركي من المخاطر الخارجية، وأنّه في حال إجراء إصلاحات بنّاءة، فإنه من المحتمل أن يتجاوز النمو العام خلال العام القادم لنسبة الـ 4 بالمئة.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ الاستقرار السياسي الحاصل عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من الشهر الجاري، خلقت الأرضية المناسبة لإجراء الإصلاحات الشاملة في الاقتصاد التركي، الأمر الذي سيسرّع عملية النمو.

وردّاً على الشائعات التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام حول إعادة تنظيم هيكلية البنك المركزي التركي، قال شيمشك، أنّ هذه الشائعات مجرد ادّعاءات ولا أساس لها من الصحة.