ترك برس

نفى وزير الداخلية التركي "أفقان آلا" حدوث تسريبات من مديرية النفوس والجنسية التابعة لوزارته، حيث قال في هذا السياق: "لم تحدث أية تسريبات من المديرية العامة للسكان والجنسية التابعة لوزارتنا"، وذلك تعليقاً على الأنباء تناقلتها صحف تركية حول حصول مثل هذه التسريبات.

وأوضح آلا خلال لقائه بالصحفيين في مقر البرلمان التركي، أمس الأربعاء، أنّ مسؤولي وزارته تأكدوا من خلفيات الحادثة، مشيراً إلى وجود أطراف تتعمد نشر مثل هذه الأنباء لزعزعة ثقة المواطن بالحكومة، داعياً في الوقت نفسه كافة المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات.

وكانت النيابة العامة في أنقرة، بدأت تحقيقاً حول أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام التركية، بخصوص تسريب وإفشاء البيانات الشخصية لقرابة 50 مليون مواطن تركي على الإنترنت، معتبرةً أنّ ما تناقلتها الصحف حول هذا الأمر، بمثابة إبلاغ رسمي.

وسيقوم النائب العام المكلّف بالإشراف على عملية التحقيق استناداً إلى المادة 136، والمادة 243 لقانون العقوبات التركية خلال المرحلة الاولى، بالتواصل مع المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، والهيئة العليا للانتخابات.

وتنص المادتين 136، و243 من قانون العقوبات التركية، على فرض عقوبة السجن من سنتين إلى 4، لكل من يقوم باختراق أنظمة المعلومات، أو بتسريب أو إفشاء أو الاستحواذ على البيانات الشخصية للمواطنين بطرق غير قانونية.