ترك برس

ظل "أبو الخير" غير راضٍ عن عمله في إحدى أسواق مدينة "غازي عينتاب" التركية، والذي اتخذ من دكان صغير مشروعًا صغيرًا لبيع المنتجات الغذائية، لكون ذلك غير مسموح في تركيا، وهو نازح من ريف حلب إلى تركيا، نتيجة للحرب الدائرة في بلاده، لكن الحكومة التركية فتحت باب الحصول على تراخيص وأذونات عمل خاصة بالسوريين، وصار بالإمكان المباشرة فعليًا بالحصول على الرخصة.

وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، قد أوعزت الشركات السورية الصغيرة منها والكبيرة والمنظمات المدنية في الأراضي التركية، لتسوية أوضاعها، وذلك فيما يخص تسجيل العاملين لديها، والحصول على تراخيص رسمية للشركات غير المرخصة.

يقول "تمام بارودي"، الذي يشغل منصب نائب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري: "إن 571 شركة سورية حاصلة على سجل تجاري رسمي، في مدينة غازي عينتاب فقط، مرجحًا أن يفوق العدد الحقيقي للشركات السورية غير المسجلة في المدينة هذا العدد بكثير".

بدوره طالب "رامي شراق" نائب المدير التنفيذي في المنتدى الاقتصادي السوري بضرورة الالتزام بقانون العمل التركي، وعدم التهرب الضريبي حرصًا على المصالح العليا للاجئين السوريين في تركيا.

وفي تقييمه للقرار الخاص برخص العمل قال: "غالبية المستثمرين السوريين يخشون تطبيق هذه القرارات تجنبًا لدفع الضرائب، لكن مع ذلك هذه الضرائب هي ضمان للسوريين، وقولًا واحدًا هي في خدمة السوريين، سواء لناحية الضمان الاجتماعي، والصحي، وغيرها".

وطالب شراق المستثمرين السوريين إلى المبادرة بتسجيل العاملين لديهم، وذلك تجنبًا للإشكالات القانونية التي قد تطالهم.

لاقى القرار التركي رضا لدى العاملين السوريين بالدرجة الأولى إذ يعتبره "وليد" وهو أحد العاملين في مطعم لبيع "التانتوني" أنه قرار صائب, لكونه يكفل حقوقه كعامل, مؤكداً أن صاحب المطعم باشر بهذا العمل منذ صدور القرار, فهو يكفل الضمان الصحي بالدرجة الأولى.

وتقول "نورة" التي تعمل في مشغل للخياطة أن القرار فرصة ليكون السوري العامل صاحب حقوق داخل عمله, شأنه بذلك شأن العامل التركي.

يذكر أن عدد العاملين السوريين في المحال والشركات التركية ارتفع خلال السنوات الثلاثة الماضية بشكل ملحوظ، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات من شأنها ضمان حقوقهم كعمال، والتي كان آخرها منح أذونات عمل تساويهم مع العامل التركي من حيث الضمان والحقوق.