ترك برس

بناء على طلب تقدّم به معارضون داخل حزب الحركة القومية، الذين يسعون للإطاحة بالرئيس الحالي "دولت بهتشلي"، أقرت محكمة الصلح الثانية عشرة بأنقرة، بعقد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب رئيسه، بإشراف لجنة مكلفة تقوم بتسيير أعمال المؤتمر.

وتقدّم بطلب عقد مؤتمر عام استثنائي إلى المحكمة عدد من المعارضين لبهتشلي من داخل الحزب، وعلى رأسهم نواب سابقون مثل، ميرال اكشنر التي تولت منصب وزارة الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، وسنان أوغان، إضافة إلى النائب السابق أوميت أوزداغ.

وتعليقاً على قرار المحكمة، أكّد دولت بهتشلي، أنّ حزبه سيطعن بقرار المحكمة على القرار الذي أصدرته، مبيناً أنّ وفداً من أعضاء حزبه سيطعنون بالقرار الصادر من خلال مراجعتهم إلى المحكمة العليا في تركيا.

وأوضح بهتشلي، أنّه لن يتخلى عن الحزب بسهولة، لافتاً أن اللجنة المركزية للحزب قررت في وقت سابق، انعقاد المؤتمر العام لحزب الحركة القومية" في 18 آذار/ مارس 2018، وأنّ هذا التاريخ غير قابل للتغيير.

يجدر بالذكر أن حزب الحركة القومية، شهد تصدعات في صفوفه بعد فشله، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث تدنت أصوات الحزب إلى حدود 12 بالمئة، وفقد العديد من مقاعده البرلمانية، ليتمكن من حجز 40 مقعداً فقط، خلق حزب الشعوب الديمقراطي الذي تمكن من الحصول على 59 مقعداً برلمانياً.