ترك برس

دعت وزارة الخارجية التركية، السلطات الفرنسية إلى تجنب ممارسة العنف ضد المتظاهرين والمحتجّين على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل منذ شباط/ فبراير الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، طانجو بيلغيتش، الذي أعرب في تصريح للصحفيين، عن قلق بلاده من ازدياد ممارسة العنف تجاه المتظاهرين الفرنسيين من قبل قوات الأمن الفرنسية، مشيرًا إلى أن تركيا تراقب المستجدات عن كثب.

وأشار بيلغيتش إلى ضرورة انتهاج الحوار في الديمقراطيات، قائلًا: "إننا ندعو السلطات الفرنسية والمشاركين في الاحتجاجات إلى التزام الهدوء وضبط النفس، لإنهاء الأحداث وتهدئتها في أقرب وقت، كما أننا قلقون من تصاعد العنف الذي تمارسه القوات الأمنية الفرنسية ضد المحتجين".

ومنذ حوالي 3 أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافيء بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً.

وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا.

ويتوقع مراقبون أن تؤثر الإضرابات في فرنسا سلباً على السياح الذين يعتزمون التوافد إلى المدن الفرنسية، لحضور مباريات بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق 10 يونيو/حزيران المقبل، لا سيما في ظل استمرار أزمة الوقود في البلاد.

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.