ترك برس
أفاد رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" أنّ بلاده لن تسمح بقيام أي كيان لم يكن موجوداً مسبقاً، بالقرب من حدودها (في إشارة منه إلى الحدود التركية السورية).
وأوضح يلدريم في كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية، أنّ تركيا ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع قيام أي كيان في شمال سوريا، مشيراً إلى عزم حكومته في الاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية أوضح يلدريم أنّ مبدأ حكومته هو الإكثار من الأصدقاء، والتقليل قدر المستطاع من الأعداء، وعقد علاقات مميزة مع دول الجوار.
وتطرق يلدريم إلى العلاقات القائمة بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه حان الوقت لإعادة النظر في اتفاقية الجمارك الموحدة، لافتاً إلى أنّ هذه الاتفاقية باتت بحاجة ماسة للتعديل.
كما انتقد يلدريم مماطلة الاتحاد الأوروبي فيما يخص رفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، مؤكداً في هذا السياق أنّ قانون الإرهاب المعمول به حالياً في تركيا لا يمكن تغييره في ظل التهديدات التي تحيط بها من قِبل المنظمات الإرهابية.
وفيما يخص الشأن الداخلي، انتقد يلدريم نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بسبب معارضتهم لمشروع قانون ينص على إشراك الجيش في حفظ النظام الداخلي في المناطق والمدن التي لا يتمكن فيها أجهزة الشرطة والأمن، من حفظ النظام.
وتابع يلدريم قائلاً: "على نواب حزب الشعوب الديمقراطي أن يوضحوا موقفهم من المنظمة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة البلاد، عليهم أن يبيّنوا صفهم بكل وضوح، هل هم مع الإرهابيين أم مع من منحهم أصوات وأوصلهم إلى البرلمان".
وفي هذا السياق شكر يلدريم نواب حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري، لتقديمهم الدعم لمشروع القانون، لافتاً إلى أنّ على الجميع التوحد في مواجهة كل التهديدات والتحديات.
وتعليقاً على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" الذي أبدى استعداد حزبه لمناقشة النظام الرئاسي المطابق للنموذج الأمريكي، قال يلدريم إن حزب العدالة والتنمية مستعد لمناقشة كافة المقترحات وإنه جاهز لهذه الخطوة، رغم تفضيلهم للنموذج التركي في النظام الرئاسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي قال يلدريم إنّ تركيا أصبحت قوة اقتصادية عالمية، قادرة على جذب رؤوس أموال كبيرة، وباتت هدفاً للعديد من المستثمرين الأجانب المعروفين عالمياً، منوهاً أنّ الاقتصاد التركي، لم يعد كما كان في ستينيات القرن الماضي.
ووعد يلدريم بالعمل على إجراء الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتسهيل عملهم من خلال التعديلات القانونية.
وأردوف يلدريم أنّ الحكومة التركية تعرض على المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة فترة طويلة في تركيا والاستثمار فيها، منحهم الإقامة الدائمة أو الجنسية التركية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
