ترك برس

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن حكومته تعتزم افتتاح نفق "أوراسيا" الذي يصل شطري مدينة إسطنبول عبر قاع البحر، في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحضور الرئيس "رجب طيب أردوغان".

ويمتد نفق أوراسيا المخصص للمركبات على مسافة 14.6 كم، 3.4 كم منها تحت قاع مضيق البوسفور، إضافة إلى جزء في الطرف الأوروبي، وآخر في الجانب الآسيوي، وهو مزود بآلية مقاومة للزلازل، تسهل عملية تمدد وتقلص البنية الاسمنتية، أو انحنائها لدى وقوع الزلازل، بحيث لا تشكل خطرًا على حركة المرور بداخله.

ويبلغ ارتفاع النفق (14) متراً، ويتكون من طابقين للذهاب والإياب، وسيكون سادس أطول نفق في العالم، وبعد تشغيله يمكن لنحو 90 ألف سيارة، العبور بين طرفي المدينة يومياً، الأمر الذي سيختصر مدة 100 دقيقة بالسيارة، إلى 15 دقيقة، وسيحدّ من أثر التلوث البيئي، واستهلاك الوقود.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي مليار و245 مليون و122 ألف دولار، وسيخصص النفق للسيارات والحافلات الصغيرة والمتوسطة، ولن يسمح للدراجات الهوائية والنارية باستخدامه.

وأشار يلدريم في كلمة له بمدينة بإسطنبول، إلى أن الاقتصادي التركي حقق في الربع الأول من العام الحالي نموًا بنسبة 4.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ودخلت ضمن قائمة الدول الخمسة الأسرع نموًا في العالم.

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن النمو والتقدم اللذان حققتهما بلاده، جاء "رغم جميع الادعاءات والمحاولات الرامية لإظهار تركيا على أنها دولة تعاني من الفوضى والاضطرابات، وأنها ستدخل أزمة كبيرة في المرحلة المقبلة".

وكانت مؤسسة الإحصاء التركية أعلنت الجمعة، أن نسبة نمو الاقتصادي التركي في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليتخطى بذلك التوقعات وفقاً لأرقام رسمية.

وأشارت بيانات صادرة عن المؤسسة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 12.5 %، حيث بلغ 499 مليار و315 مليون ليرة تركية (الدولار يساوي 2.9 ليرة تركية)، بعد أن كان 443 مليار و890 مليون ليرة في الربع الأول من 2015.

وتعليقاً على الموضوع، قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، إن اقتصاد تركيا حقق نمواً بالرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وضعف الاقتصاد العالمي، والمشاكل مع الشركاء التجاريين، مضيفًا أن "اقتصاد تركيا يعد من أسرع الاقتصادات نموا بين دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام الحالي".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توقعت أن تكون تركيا من بين الدول الثلاثة الأولى في معدلات النمو، حتى نهاية العام الحالي، متخطية 34 دولة عضو فيها، ومع حلول 2017 ستحل المرتبة الثانية، ورفعت في تقرير شهر يونيو/ حزيران الحالي، توقعها بخصوص نمو الاقتصاد التركي لعام 2016 من 3.4% إلى 3.9%.