جلال سلمي - خاص ترك برس

بينما كان الجناح المعارض داخل حزب الحركة القومية تركيز طاقته نحو إيجاد بديل لقيادة الحزب الذي مُني بخسارة أليمة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفي عشية المؤتمر الاستثنائي العام في 19 حزيران/ يونيو الذي كان يفترض فيه الخروج ببرنامج مشترك، ظهر خلاف عميق حيال برنامج التغيير والاسم الذي يقود ذلك البرنامج.

الجناح المعارض ومركز الحزب

وفقا للصحفية غونجا شيناي من موقع الجزيرة ترك الإخباري، فإنه استنادًا إلى البيان الصادر عن المؤتمر الاستثنائي تبيّن أن 659 عضوًا في هيئات عليا للحزب انضموا إلى المؤتمر ودعموا تغيير القيادة الحالية المتمثلة بدولت باهتشلي، ولكن مركز الحزب لم يقتنع بالرقم المذكور واتجه نحو إجراء عملية بحث شاملة للتأكّد منه.

وفي مقالها بموقع الجزيرة ترك "تعارض الجناح المعارض داخل حزب الحركة القومية"، أكّدت شيناي أنه في حال تمكن حزب الحركة القومية من اكتشاف صحة الرقم المطروح، فإنه سيتجه إلى أساليب أخرى لإنكاره أو القضاء عليه، مضيفةً أنه سيبرر ذلك إما بعدم عقد المؤتمر داخل المقر الرئيسي للحزب، أو عدم تحقيق الجناح المعارض النصاب اللازم لإجراء تغيير في القيادة؛ إذ ينص قانون النقابات التركي على أنه يجب أن تكون هناك نسبة الثلث لإجراء أي تغيير للقيادة داخل النقابة أو الجمعية أو الحزب السياسي في تركيا، أو عدم وجود أي عضو من أعضاء المجلس الإداري للحزب.

ونقلت الصحفية شينار تقييم محامي حزب الحركة القومية "يوجال بولوت" للمؤتمر، إذ أكد أن المؤتمر غير قانوني استنادًا لكافة القوانين والأعراف، وبذلك فإن حزب الحركة القومية لن يعترف بالقرار المذكور ولن يأخذه إلى قاعات المحاكم.

وفي سياق متصل، كان حزب الحركة القومية قد أعلن وجود نية لديه لعقد مؤتمر لاختيار زعيم جديد له في العاشر من تموز/ يوليو القادم، ويذهب بعض المحللين الأتراك إلى أنه من الممكن أن يتجه حزب الحركة القومية لإخراج قادة الجناح المعارض من الحزب، بتهمة "مخالفة الميثاق الداخلي للحزب وعدم احترام الإرادة الحزبية."

مشكلة الجناح المعارض

من أهم المشاكل التي تحيط بقيادات الجناح المعارض هي مشكلة الانقسام في الأداء والبرنامج، وعدم التناغم في الرؤية المستقبلية، وقد بدا واضحًا عبر وسائل الإعلام الموالية والمعارضة، حالة الانقسام التي تحيط بقيادات الجناح المعارض، حيث تم تصنيفهم ما بين "أكشينير والفريق الآخر".

وذكرت وسائل الإعلام التركية قبل ذلك أن أكشينير اتهمت بعض زملائها في الجناح المعارض بالخيانة، كما تمادت في ترسيخ حالة الانقسام من خلال مخاطبتها للجماهير المحتشدة في كل مهرجان أو مظاهرة على أنها الخيار البديل والأول لقيادة الحزب، وهو ما أثار امتعاضًا واضحًا لدى زملائها الآخرين.

رئاسة الديوان

تُعد أزمة رئاسة الديوان أيضًا من أهم المشاكل التي فرقت صفوف الجناح المعارض، حيث رُشح لرئاسة ديوان الجناح المعارض كل من حسن حسين ترك أوغلو، المدعوم من قبل سِنان أوغان، وموصوت درويش أوغلو، المدعوم من قبل ميرال أكشينير، وبينما حصل ترك أوغلو على 170 صوت حصل درويش أوغلو على 546، وهو ما وسّع الشقاق بين أكشينير والقيادات الأخرى، إذ اتجه البعض للتصريح بأنها كرست كل جهودها للاستحواذ على العملية لنفسها.

احتمالية انقسام الجناح المعارض والنتائج التي يمكن أن تظهر للسطح نتيجة الانقسام

في الحقيقة؛ هناك بوادر واضحة للانقسام بين مسار قيادات الجناح المعارض منذ اللحظة الأولى لإعلان معارضتهم للقيادة الحالية، ولكن إلى الآن لم تظهر إلى السطح خطوات فعلية لانقسام أحد القيادات عن الآخرين بشكل منفصل وتام، إذ ما زالت القيادات تحاول إظهار صورة التوافق والتحرك المشترك.

ويمكن الحديث عن النتائج التي قد تطفو إلى السطح بعد فترة من الزمن استنادًا لبعض التحليلات والتصريحات على النحو الآتي:

ـ اتجاه العديد من أعضاء الجناح المعارض لانتخاب باهتشلي، في حال استمرت أكشينير بإظهار نفسها على أنها الخيار الأول في الجناح المعارض، لا سيما بأن الكثير من داخل الجناح المعارض يرى في أكشينير أداة للكيان الموازي داخل حزب الحركة القومية.

ـ انقسام الجناح المعارض يعني استحالة تحقيق النصاب المطلوب لإجراء انتخابات لتغيير القيادة، والذي يجب أن يكون ثلث مجموع أعضاء المجلس القيادي داخل الحزب، وبالتالي لن يتمكن الجناح المعارض من إجراء التغيير المطلوب.