ترك برس

تناول رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" خلال اجتماعه إلى كل من "كمال كليجدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري، و"دولت بهجيلي" زعيم حزب الحركة القومية، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، وصياغة الدستور، وغيرهما من القضايا الأخرى.

وفي لقاء صحفي كشف يلدرم عن تفاصيل اجتماعه بزعيمي المعارضة، وحول رأي كليجدار أوغلو بإعلان حالة الطوارئ قال يلدرم: "قمت بإعلام السيد كليجدار أوغلو حول تفاصيل البيانات التي تعد بمثابة القوانين منذ إعلان حالة الطوارئ، وهو بدوره أبدى أفكاره وحساسيته حول بعض النقاط في هذا الصدد، ونحن بالتنسيق مع كليجدار أوغلو سنعمل على تناول التطبيقات التي أجريت إلى اليوم، والتي ستجرى فيما بعد".

وأشار يلدرم إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة التركيز بأقصى سرعة ممكنة على إزالة الأسباب التي أدت إلى فرض إعلان حالة الطوارئ، معربا عن سعادته البالغة إزاء الإرادة المشتركة التي جسدتها الأحزاب السياسية ضد محاولة الانقلاب.

وحول سؤال فيما إذا تمت إثارة موضوع صياغة دستور جديد خلال الاجتماع إلى زعماء المعارضة، قال يلدرم: "كنا قد تطرقنا إلى موضوع الدستور الجديد في وقت سابق، وذلك بناء على دعوة وجّهت آنذاك من السيد الرئيس، وحينها توصلنا إلى أمرين، الأول: العمل على دستور موسع، من خلال العمل المشترك بين الأحزاب السياسية، وجمع الرؤى المشتركة فيما بينهم، والأمر الثاني: "أن يكون الدستور ملبيا للاحتياجات والمتطلبات كافة، وأن يشمل على مواد أقل، وذلك أيضا  في إطار التنسيق مع الاحزاب السياسية الأخرى".

وذكر يلدرم في السياق نفسه، أنه سيتم العمل من قبل حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية على توكيل مسؤولين، للعمل في إطار رؤى أحزابهم على هذا الموضوع، وتجهيز تقرير خاص بالدستور الجديد، وتقديمه فيما بعد للزعماء للاطلاع عليه.

ومن جانبه أوضح كليجدار أوغلو أن اجتماعه برئيس الوزراء التركي كان بنّاء ومثمرا للغاية، مشيرا إلى أنه أعرب بدوره خلال الاجتماع عن حساسيته إزاء بعض النقاط المتعلقة بالبيانات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ".

وحول سؤال فيما إذا كان سيشارك كليجدار أوغلو في المظاهرة التي سيتم تنظيمها في 7 آب في يني قابي، دعما للديمقراطية، ورفضا للانقلاب، التزم كليجدار أوغلو الصمت، وترك السؤال من دون إجابة.