ترك برس

أفاد باول غامبلي أحد الإداريين السابقين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والمحلل الحالي للاقتصاد التركي، أنّ أنقرة استطاعت خلال السنتين الماضيتين، تعويض خسائرها في قطاع السياحة، بانخفاض أسعار النفط، وتمكّنت الحفاظ على مخزونها من العملات الأجنبية.

وأوضح غامبلي في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر"، أنّ تركيا استطاعت الحفاظ على قوة اقتصادها وانضباطها المالية، غير أنّ التساؤلات حول سياساتها المالية مازالت موضع نقاش.

وأضاف غامبلي أنّ سبب تراجع عائدات السياحة في تركيا يعود إلى الأوضاع السياسية والميدانية السائدة في دول الجوار، وانعكاسات تلك الأوضاع على الداخل التركي، لا سيما أنها تخضع لتهديد العديد من المنظمات الإرهابية وعلى رأسها منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش.

وكانت فيتش قد أعلنت سابقاً أنها تتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً خلال العام الجاري، يصل إلى 3.4 بالمئة، مشيرةً أنّ هذه النسبة هي الأعلى بين الدول المصنفة ضمن قائمة "بي بي بي سالب".

وأضافت في بيانها أنّ قوة الوضع المالي لتركيا لن تتأثر سلباً نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنّ تصنيف تركيا الائتماني سيكون مرتبطاً بالتطورات السياسية والاقتصادية الحاصلة فيها خلال الفترة القادمة.