ترك برس

في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، والدول الناشئة، خلال العام الجاري، من 2.9 بالمئة إلى 2.5 بالمئة، قامت المؤسسة نفسها برفع سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2016، بمقدار 0.5 درجات، ليرتفع بذلك توقعات المؤسسة حيال نمو الاقتصاد التركي، من 3 بالمئة، إلى حدود إلى 3.5 بالمئة، خلال عام 2016.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي في مؤسسة فيتش "بريان كولتون"، في تصريحات صحفية، أنّ المعطيات الاقتصادية التركية المتينة التي صدرت في عام 2015، تدل على تسارع في الزخم الاقتصادي التركي خلال المدى القريب، مشيراً إلى أنّ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألف و300 ليرة تركية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في العالم، انعكس بشكل إيجانبي على حجم الإنفاق لدى المستهلكين في تركيا.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة حول توقعات نمو اقتصاد الدول المتقدمة والنامية والدول الناشئة، الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري، فإنّ تركيا جاءت في المرتبة الأولى، حيث تصدرت قائمة الدول التي شهدت اقتصاداتها تعديل باتجاه الأعلى من قِبل المؤسسة.

وكانت المؤسسة قد حددت في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، توقعاتها لمنو الاقتصاد التركي خلال عام 2016، عند 3 بالمئة، إلّا أنها غيّرت هذه التوقعات نحو الأعلى، وأعلنت عن توقعاتها الجديدة لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، والتي حددته بنسبة 3.5 بالمئة.

وفيما يخص عام 2017، أعلنت المؤسسة الدولية عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 3.6 بالمئة.

وأعلنت المؤسسة في تقريرها الأخير عن توقعاتها لنمو اقتصادات الدول المتقدمة والدول الناشئة اقتصادياً، حيث شهدت اقتصادات الدول المتقدمة، حسب توقعات فيتش الجديدة لعام 2016، تراجعاً، من 2.1 بالمئة، إلى 1.7 بالمئة، فيما تدنت نسبة النمو للدول الناشئة من 4.4 بالمئة إلى 4 بالمئة، حسب تقرير فيتش أيضاً.   

وشهد الاقتصاد الروسي حسب تقرير فيتش أكبر نسبة هبوط خلال عام 2016، إذ خفّضت المؤسسة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي من 0.5 بالمئة إلى سالب 1.5 بالمئة، فيما تراجع نمو الاقتصاد البرازيلي من سالب 2.5 بالمئة إلى سالب 3.5 بالمئة، وتراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6.3 بالمئة إلى 6.2 بالمئة.