ترك برس

قال الكاتب والمحلل التركي "إسماعل ياشا"، إن البورصة التركية شهدت تراجعا طفيفا بعد خفض وكالة "موديز" الدولية تصنيف تركيا الانتمائي، كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بشكل محدود، "مما يعني أن العملية لم تنجح في النيل من الاقتصاد التركي".

جاء ذلك في مقال له نشر على موقع "العرب القطرية"، وأشار أن تأثير القرار لم يكن كما توقعت القوى التي اشترت هذا التقييم، على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا حاليا وسط توقعات إفلاس "دويتشه بنك"، ليطلق شرارة أزمة جديدة في النظام العالمي المالي.

و أضاف، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل 9 أيام تصنيفها للديون السيادية التركية إلى "عالية المخاطر"، وعزت ذلك إلى مخاوف مرتبطة بسيادة القانون في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وإلى التأثير الناجم عن تباطؤ الاقتصاد.

وتابع ياشا: المثير في الموضوع أن وكالة موديز ذاتها قد أعلنت قبل أقل من يومين من هذا القرار، أن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في الـ15 من يوليو الماضي تبددت إلى حد كبير. بالتالي، يطرح هذا السؤال نفسه: "ما الذي تغير خلال يومين؟".

وشدد ياشا أن محللون وخبراء اقتصاديون يرون أن العملية برمتها امتداد لمحاولة الانقلاب الفاشلة وأن القوى الداعمة للانقلابيين تستهدف هذه المرة اقتصاد تركيا. وحسب تحليلاتهم، كان إعلان وكالة موديز عن تعافي اقتصاد تركيا من آثار محاولة الانقلاب السلبية لتقوم بعد يومين بخفض تصنيف تركيا، يهدف إلى رفع مؤشر البورصة التركية مع الإعلان الأول لتنهار بعد ذلك مع خفض التصنيف. ولذلك تقول أنقرة إن قرار وكالة موديز سياسي بامتياز.

وأشار إلى كلام رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، في تعليقه على تصنيف موديز الأخير لبلاده، والذي انتقد الوكالة بشدة واتهمها بالفساد، وقال: "يكفي وضع بعض النقود في جيوبهم للحصول على التصنيف المطلوب. هذه هي طريقة عملهم". بل تحدى الوكالة بقوله : "اخفضوا تصنيف تركيا كما تريدون. هذا لا يعكس حقيقة تركيا التي تواصل الاستثمار والنمو الاقتصادي".

وبحسب ياشا، فإن الرئيس أردوغان دعا خلال تصريحاته الأخيرة، مسؤولي شركات التقييم إلى المشاركة في حفل افتتاح نفق أوراسيا باسطنبول في 20 من ديسمبركانون الأول القادم، في إشارة إلى أن تركيا ستواصل طريقها نحو مزيد من التطوير والنمو.