ترك برس
أفاد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن اعتقال نواب من حزب الشعوب الديمقراطي اليوم الجمعة من ضمنهم الزعيمين التشاركيين للحزب، تم بموجب القانون، وإن تركيا دولة قانون، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال زيارته إحدى المحاكم في العاصمة أنقرة، أوضح فيها أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون التركي، والقانون الساري على جميع المواطنين ساري أيضا على النواب الذين رُفعت عنهم الحصانة .
وأضاف بوزداغ أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، أن تعاون النواب مع القانون التركي هو احترام للقانون والقضاء، ما معناه الخضوع لسلطة القانون والنظام والدستور في تركيا، إلا أن نواب حزب الشعوب الديمقراطي رفضوا دعوة المحاكم لإدلاء الإفادة، ولم يتعاونوا مع الإجراءات القانونية ولم يعترفوا بالسلطة القانون ولم يحترموه.
ولفت الوزير التركي إلى النواب المعتقلين اليوم، وعقب رفضهم المتكرر لتلبية الدعاوى القضائية، لم يتركوا للقضاء خيارا آخر سوى توقيفهم بالقوة عملا بأحكام القانون التركي، وهو ما حدث اليوم.
وأكد بوزداغ على أن القرار القاضي بتوقيف النواب اليوم هو نتيجة طبيعية للمثول أمام الدستور والقوانين التركية، داعيا النواب لاحترام فترة العملية القضائية والتعاون مع القوانين ليتم تطبيقها بالشكل الأمثل خلال هذه المرحلة.
وفيما يخص الانتقادات التي لاقتها تركيا نتيجة اعتقالها النواب اليوم، شدد وزير العدل التركي على أن بلاده دولة قانون ديمقراطي، والقضاء في تركيا مستقل ومحايد، مخاطبا الأطراف المنتقدة بالقول "إن كنتم تعترفون بدولة القانون ومبادئ القانون الدولي، عليكم احترام قرارات الاعتقال".
وتابع بوزداغ في السياق ذاته: "إن كان هناك إجراء يخالف القانون أوضحوا ذلك علانية، لكن ما حدث هو أن النواب رفضوا دعوة القضاء التي وجهها لهم لإدلاء الإفادة، ما دفع القضاء لاتخاذ الخيار الأخير أمامه وهو جلبهم بالقوة".
وشدد الوزير التركي على أن الطرف الذي يجب انتقاده اليوم ليس القضاء التركي، إنما أولئك الذين يدعون احترام القوانين والدستور لكنهم في الواقع لم يخضعوا للدستور وأسس دولة القانون من خلال عدم الاستجابة لدعوات المحاكم.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
