ترك برس

كشف نائب رئيس النيابة العامة، ورئيس الدائرة الثانية "محمد يلماز" عن قدوم ثلاثة أعضاء من المجلس، وهم أحمد هامسيجي، وكريم توسون، ومصطفى كمال، لتقديم اعترافات حول انتمائهم لجماعة غولن من أجل الاستفادة من ميزات "إبداء الندم الشديد"، حيث يعدّون من أبرز الأسماء من بين 300 قاض ونائب عام قدموا اعترافات للاستفادة من هذه الميزات التي كشفوا فيها الكثير من التفاصيل، حسبما نشرت صحيفة ستار في تقرير لها.

"أوقفنا 3 آلاف و696 قاض ونائب عام"

قمنا بتطبيق مزايا الاستفادة من "إبداء الندم الشديد" على القضاة الذين اعترفوا بما اقترفوه، وذلك من خلال تخفيض الأحكام الصادرة بحقهم، وتصل هذه التخفيضات الى حد اطلاق سراحهم، وهذا الأمر مُحفز لكل متهم. وقد قمنا بتوقيف 3 آلاف و696 قاض ونائب عام، من بينهم 173 شخصا من مجلس القضاء الأعلى، ومنهم مسؤولين في جماعة غولن، ومنتمين إليها، وفاعلين فيها.

وأشار يلماز إلى أنّ قرارات الإبعاد والإقصاء من سلك القضاء ليست نهائية حتى الآن، وأنّ التحقيقات لا تزال جارية، ولكن لم يتم حتى الآن إعادة أي قاض أو نائب عام إلى وظيفته بعد تقديمه لمجموعة من الاعترافات. كما أضاف يلماز أنهم سيعملون على تقديم التسهيلات للذين يقدمون المعلومات التي بحوزتهم، ويعبّرون فعلا عن ندمهم لما اقترفوه.

وأفاد يلماز أن "كلا من أحمد هامسيجي وكريم توسون ومصطفى كمال تقدّموا بطلب الاعتراف للنيابة العامة في أنقرة، للاستفادة من مزايا "إبداء الندم الشديد"، وتحدثوا عن طريقة دخولهم للجماعة، وكيفية تشكلهم داخلها، وكيفية استخدامهم لعناصر جهاز القضاء في خدمة مصالح الجماعة. وقد كشفوا عن أنّهم كانوا يأخذون نسخا مصورة من القضايا الواردة للقضاء، ويرسلونها للمسؤولين في الجماعة، والذين بدورهم كانوا يوصلونها إلى بنسلفانيا، ويتخذون لاحقا القرارات المتعلقة بهذه القضايا حسب التعليمات الواردة من بنسلفانيا.

ونحن قلنا وأكدنا في كل مرة أنه على القاضي أن يكون محايدا لكن لم يكن الأمر كذلك، بل كانوا يتخذون قراراتهم في المحاكم بناء على تعليمات من الجماعة. كما أن هناك العديد من القضايا التي وصلت إلى بنلسفانيا واتخذوا قرارا فيها حسب التعليمات الواردة من هناك، مثل قضية المطرقة وقضية شاحنات جهاز الاستخبارات وغيرها، وكان بذلك جهاز القضاء التركي مسيطرا عليه من قبل جماعة غولن".

كما أشار يلماز إلى أنّ بعض الملفات والقضايا جرى فيها تلفيق أدلة، مثل قضايا "قناة أوضة" وقضية فنربخشة وغيرها من القضايا الأخرى، "واستمر هذا الوضع حتى سنة 2014، وبعدها بدأت عملية ملاحقة جماعة غولن في القضاء، وجرت التحقيقات، وتوصلنا إلى حجم توغلهم ودهشنا من ذلك".

"مع خسارة انتخابات سنة 2014، أدركت أنهم يكذبون"

وتحدث يلماز عن بعض الاعترافات الصادمة، حيث ذكر أنه "من بين الاعترافات ما قاله لي نائب عام، وهو أنّ فتح الله غولن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وعندما رأى الرسول فتح الله غولن حزينا سأله "أنت حزين أليس كذلك"، فأجاب غولن بالإيجاب، فقال له الرسول "لا تحزن، لا تحزن، المستقلون سيفوزون بانتخابات جهاز القضاء". وتجدر الإشارة إلى أن المنتمين لجماعة فتح الله غولن دخلوا انتخابات مجلس القضاء الأعلى سنة 2014 في قائمة أسموها المستقلين، لكنهم خسروا تلك الانتخابات بعكس ما تحدث عنهم غولن، وقال لي إنّه أدرك كذب وخرافات الجماعة في ذلك الوقت".

وأضاف يلماز: "لن يستطيع الاقتصاد التركي، والحالة السياسية التركية، التعافي تماما قبل القضاء على المنتمين لجماعة غولن وتطهيرهم من جهاز القضاء، لأنه إذا أردنا مستقبلا مطمئنا وآمنا لتركيا، فإنّه علينا تأسيس جهاز قضاء محايد ومستقل تماما، ويملك ضميرا حُرا، ورأيا حُرا، ومتمكنا من المعلومات والقوانين، دون أنْ يأخذ تعليمات من أي أحد وهذا هو هدفنا منذ سنة 2014 وحتى الآن، حيث نعمل على إنشاء جيل ذهبي يترأس جهاز القضاء التركي".

"منتسبو جماعة غولن لا يملكون الإرادة ولا القرار"

كما أشار يلماز إلى أنّ الميزة الأبرز للمنتمين لجماعة غولن، سواء في جهاز القضاء أو الجيش أو الشرطة، أو في غيرها من المؤسسات، هي أنهم لا يملكون الإرادة ولا يملكون القرار، ومثال ذلك أعضاؤهم في سلك القضاء، فهم لا يستطيعون التصويت لمن يريدون، بل تأتيهم التعليمات للتصويت لأشخاص معيّنين يتم اختيارهم من قبل جماعة غولن ومسؤوليها، وبالتالي لم يستطع أحد الوصول إلى مناصب في جهاز القضاء إلا بعد حصوله على "تأشيرة" من جماعة غولن. وتعهد يلماز بإنهاء عهد السيطرة والتبعية لجهاز القضاء، وأكّد على أنّ المرحلة الآن هي مرحلة بناء قضاء شفاف وعادل ومحايد ومستقل تماما.