ترك برس

قرّرت تركيا استبدال خطّ مرور شاحناتها إلى دول آسيا الوسطى من إيران إلى ممر بحر قزوين المطلّ على أذربيجان. وجاء هذا القرار عقب الأزمة التي نشأت بين تركيا وإيران بعد أن قرار الأخيرة فرض ضرائب إضافيّة على الشّاحنات التركيّة وامتناعها عن بيع الوقود لهذه الشّاحنات.

وقد أكّد رئيس جمعيّة وكلاء النقل الدولي التركي "فاتح شنر" بأنّ جميع عقود النّقل المبرمة مع إيران سيتمّ إلغاؤها وتحويلها إلى أذربيجان وتركمانستان، وذلك اعتباراً من الرّبع الأول لعام 2015.

وفي هذا الإطار، صرّح شنر بأنه التقى مع الجانب الأذري وحدّدوا ممراً عبر بحر قزوين لمرور الشّاحنات التركيّة منها إلى الجمهوريّات التركيّة الواقعة في آسيا الوسطى.

كما أفاد شنر بأن الجانب الأذري توعّد بتأمين ناقلتين بحريّتين، حيث ستقلّ الناقلاتان 30 ألف شاحنة سنوياً وستكون تكلفة النّقل أرخص من تكاليف العبور عبر الأراضي الإيرانيّة.

وخلال حديثه عن هذا الموضوع، أكّد شنر بانّ قرار امتناع إيران عن بيع الوقود للشاحنات التركيّة لم يؤثّر سلباً بالأتراك. حيث كانت الشّاحنات التركية تشتري ليتر الوقود بـ 18 سنتاً، بينما ستقوم الشّاحنات بشراء الوقود بـ 0.14 سنتاً من تركمانستان.

وأفصح شنر عن أنّ الشّاحنات الإيرانية كانت تقوم بتهريب الوقود وبيعه في تركيا أثناء مرورها إلى "تفليس" و"باكو" عبر الأراضي التركيّة.

وفي هذا السّياق ندّد شنر بتصريحات المدير العام للطّرق والمعابر البرّيّة الإيراني "محمد جواد أترجيان" الذي استنكر فيها الإجراءات والقيود التي اتّخذتها تركيا ضدّ الشّاحنات الإيرانية وهدّد بعدم بيع الوقود للشّاحنات التركية. حيث قال شنر بأنّ تصريحات أتريجيان غير منطقيّة وغير مسؤولة.

وقد أوضح بانّ الجانب التركي قام بإبلاغ الإيرانيّين بأنهم سيقابلون الإجراءات الإيرانيّة بالمثل في حال لم تتراجع إيران عن قراراتها التّعسّفيّة ضدّ الشاحنات التركيّة.