ترك برس

استعرض سفير سوريا السابق في السويد، بسام العمادي، جملة من الملاحظات على البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر "آستانة" الذي انعقد مؤخرًا في كازاخستان برعاية روسية تركية بشأن السلام في سوريا.

وفي بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال العمادي إن الفقرة التمهيدية للبيان - وهي الحاكمة لكامل الفقرات اللاحقة - توضح أن المؤتمر عقد بناءاً على البيان المشترك للاجتماع الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران.

وأشار العمادي إلى أن "هذه الصياغة توضح محاولة التهرب من جميع قرارات الأمم المتحدة والبيانات الأخرى وأهمها بيان جنيف لعام 2012 الذي يتحدث عن مرحلة انتقالية وهيئة حكم انتقالي".

وأضاف أن "الفقرة الأولى تتحدث عن دعم وفود الدول الثلاث لـ"محادثات" وليس "مفاوضات" بين "حكومة الجمهورية العربية السورية ومجموعات المعارضة المسلحة"، وهذه التسمية للفصائل الثورية خطيرة لأنها تعرّضها للوقوع تحت وصف جماعات غير مشروعة وخارجة عن القانون.

ويمكن وصفها بالإرهابية إذا لم تلتزم بالقرارات الدولية. وفي الوقت ذاته تعطي النظام القائم الشرعية، فالمعارضة ليست كالثورة التي تجعل النظام والثوار في حالة تنازع على السلطة".

وأردف الدبلوماسي المعارض: "في الفقرة الثالثة وردت عبارة سورية ديمقراطية متعددة الأديان والطوائف والاثنيات، وهذه وصفة خطيرة للتقسيم ولتحويل الحكم في المستقبل إلى حكم طائفي فاشل كما نرى في العراق ولبنان، ويمهد لتحويل سورية لدولة وممزقة ولو عم السلام فيها، وكان المفروض أن يتم التركيز على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع السكان في سورية كما الحال في جميع الدول".

وفي الفقرة الخامسة - يضيف العمادي - وردت عبارة "تعزيز نظام وقف إطلاق النار" وليس "فرض وقف إطلاق النار" كما هو مفروض. كذلك عبارة "المساهمة في تقليص الانتهاكات وخفض العنف" هي عبارة هلامية ولا يمكن القياس اعتمادا عليها.

فماذا يعني تقليص الانتهاكات؟ هل هو من 1000 انتهاك يومي إلى 999 وهل يعني خفض العنف أنه بدلا من قصف المدن يوميا ب 100 برميل تخفيضها إلى 90 برميل؟ العبارة الصحيحة هي "محاسبة ومعاقبة الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار".

وتابع العمادي "الفقرة السادسة: تثبت إيران كطرف في الآلية الثلاثية "لمراقبة وضمان الامتثال لوقف إطلاق النار" وهذا يناقض أي منطق وأي إجراء يراد له أن يكون فعالا. فكيف يمكن إن تكون إيران المعتدية طرفا في مثل هذه الآلية؟

ولفت إلى أن الفقرة السابعة تؤكد على محاربة داعش والنصرة، مما يعطي إيران وروسيا حق الاستمرار في قصف أي موقع والادعاء باستهداف داعش كما يحدث منذ التدخل الروسي. من جهة أخرى لم تتم المطالبة بإخراج الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية أسوة بهذين الفصيلين.

الفقرة التاسعة - بحسب العمادي - تحول الاستانة لـ"منصة فعالة للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة"، وفي هذا تكرار لتثبيت شرعية نظام بشار وتسمية الثوار بالمعارضة. وأيضا تجعل الاستانة التي عقد فيها هذا المؤتمر والتي أشرفت على البيان الختامي المتحيز جدا لإيران وللنظام جزءا مقبولا من الجهود الرامية لحل سلمي في سورية.

واعتبر العمادي أن البيان بشكل عام سيء جدا ومن الواضح أنه لم يتم الأخذ بملاحظات وفد الفصائل الثورية، ففي العادة يصدر البيان بعد موافقة جميع الأطراف عليه ولو لم يوقعوه جميعا.

وإذا كان الخلاف كبيراً ولم يؤخذ بملاحظاته يمكن للوفد أن ينسحب لرفض البيان بمجمله، أما إذا كان الخلاف على بعض البنود فيكون من حق المعترض اصدار تحفظ يعفيه من الالتزام بالبنود التي تحفظ عليها.

ومضى يقول: "في حالتنا هذه يتعين على الوفد اصدار بيان سياسي مكتوب وواضح – لا يكتفي بتصريحات شفهية ولا اعلامية - يوضح حقيقة الموقف من المؤتمر والبنود والعبارات والمصطلحات والتسميات المرفوضة وخاصة التسمية التي أطلقت على الفصائل الثورية".

واحتضنت العاصمة الكازاخية "أستانة" يومي 23 و24 يناير/كانون الأول 2017 مفاوضات النظام السوري والمعارضة لتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار في أفق إيجاد حل للأزمة السورية.

ونظمت مفاوضات أستانة بعد أقل من شهر من بدء سريان وقف لإطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية المسلحة برعاية روسية تركية إيرانية.

أكد نص بيان مفاوضات أستانة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وشدد على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلالية ووحدة الأراضي السورية، موضحا أن سوريا دولة ديمقراطية تحتضن الجميع دون تمييز ديني أو عرقي.

كما نص البيان على أن "الوفود المشاركة" تصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، على أن يفصَلا عن مجموعات المعارضة المسلحة.