ترك برس - حرييت

كشف فريق خبراء أنّ أحد عشر شخصاً فقط من أصل 32 شخصاً يدّعون أنّهم أحفاد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842- 1918) من الممكن أن يكونوا صادقين، ممّا يفتح المجال لهم بالمطالبة بإرث السلطان الذي يشمل عدداً من القصور في إسطنبول وأحواض النّفط في الموصل وكركوك.

فُتِح الملفّ منذ خمس سنوات حين ادّعى 31 شخصاً أنّهم أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، مطالبين بحصر إرثهم. وأرسلت القضية إلى فريق من الخبراء مكون من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤرّخ والثاني خبير في القانون والثالث مترجم للغة العثمانية. وقد حضّر الفريق تقريراً أوليّاً، سيتم وفقه تحديد مَن مِن المتقدّمين يُمكن أن يكونوا أحفاد السلطان الأحد عشر.

كما بيّن الخبراء أنّ بعض المتقدّمين رتّبوا وثائق مُزوّرة، وقالوا إنّه يمكن رفع دعوى قضائية لمحاكمتهم بتهمة محاولة خداع المحكمة.

وقد ذكر تقرير الخبراء الذي أُرسل إلى المحكمة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر أسماء كلّ أطفال السلطان عبد الحميد الثاني الذي تزوّج زوجته الأولى عام 1863.

وفي المحاكمة القادمة في 12 شباط/ فبراير 2015، يمكن للمحكمة المطالبة بحصر الإرث، وفقاً لمُحامي الأحفاد بولنت غورور وأوميت يلماز. وقال المحامون أيضاً إنّ السلطان كان له ممتلكات في تركيا والموصل وكركوك الغنية باحتياطيات النفط.

ويحكم قانون تركي منذ عام 1924 بأنّه لا يمكن لأي أحد المطالبة بممتلكات السلطان لأنّها تنتمي إلى الدولة.

ومع ذلك، قال المحامون إنّ عبد الحميد الثاني لم يكن سلطاناً عام 1924 لأنّه مات عام 1918.

ومن بين الأماكن التي يُطالب بها المحامون ميدان كاباطاش، وبستان في قصر دولما باهتشة، وجزيرة غلطة سراي في مضيق البوسفور.