ترك برس

قال السفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، إن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم الأحد المقبل، تعد بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، باعتبار أن عدم التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان عائقاً ومعطلاً للكثير من القضايا والقرارات.

وخلال حديثه لصحيفة الشرق القطرية، أشار أوزر إلى أن الاستفتاء الدستوري سيتم الأحد لأخذ رأي الشعب التركي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب المعارضة مثل حزب الحركة القومية.

وأضاف أوزر: "تقدمت تلك الأحزاب إلى البرلمان باقتراح تعديل الدستور، وقد قبل البرلمان هذا الأمر، ومن ثم سيعرض على الشعب لقول كلمته في تلك التعديلات. وهذا عمل ديمقراطي بامتياز".

وأوضح أن "هذا الأمر ينسجم مع الدستور التركي، فرئيس الجمهورية وفق هذا الدستور يتم انتخابه لمرحلتين، وأقصى مدة ممكنة هي 10 سنوات في الفترتين. ويقوم البرلمان بمحاسبة رئيس الجمهورية، على عكس السابق، لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة".

وأكّد أن "تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، ففي الماضي، إذا لم يكن رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية على توافق، فإن كثيرا من القضايا والقرارات كانت تتعطل.

وهذا الوضع سبب كثيرا من المشاكل. ففي 2001، على سبيل المثال كان هناك خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهذا الخلاف أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى 500 %.

وكانت مشكلة سياسية واقتصادية واضحة في تركيا. وخلال السنوات الماضية كانت الحكومات عاجزة عن إصدار القرارات، وإذا صدرت كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذها من ناحية أخرى. وكانت هذه دائرة فاشلة، أضاعت الكثير من الجهد".

ورأى الدبلوماسي التركي أنه "في حال الموافقة على التعديلات سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ولن يكون هناك فراغ سياسي. وهذا الفراغ السياسي في الماضي كان السبب في تدخل قوى داخلية أخرى مثل البيروقراطية والعسكر".

وتابع: "كانت تركيا في الخمسين سنة الماضية تحت وصايا العسكر. فمثلا كان الشعب ينتخب ممثليه في البرلمان، ولكن كان الجيش يتدخل ويسيطر على البرلمان، بمعنى أن قرار البرلمان كان دائما في يد الجيش.

كما تلاحظون فقد اعتمد الرئيس أردوغان على تصويت الشعب التركي طوال تلك السنوات منذ انتخابه كعمدة اسطنبول، ثم رئيسا للوزراء، وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية.

وفي كل انتخابات نسبة التأييد للرئيس أردوغان ترتفع بصورة ملحوظة. وهذا يعني أن أكبر شيء استند إليه أردوغان هو دعم الشعب، ولذلك رفض التدخل العسكري واتخذ تدابير وغير الدستور عام 2010.

والآن مع هذه التعديلات الدستورية فإن تركيا ستكون على المسار الديمقراطي من ناحية حكم الشعب ومنع تدخل أية قوى غير الشعب.

وأردف: "ستعمل التعديلات الدستورية على تحقيق استقرار سياسي داخلي، لأن الحكومة ستكون مستقلة تماما عن البرلمان، ففي الماضي كانت الحكومة تخرج من رحم البرلمان، وكان الوزراء أعضاء في البرلمان. وهو ما يحقق استقرارا في الحكومة ومؤسسات الدولة".

وأشار إلى أنهم "مندهشون من تدخل الخارج في الشأن التركي. وبشكل خاص في دعمهم لجانب الرافضين لتلك التعديلات. ولكن نقول إن الوضع الجديد سيؤمن اتخاذ تركيا لقراراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية وخاصة أوروبا. أما في حالة الحكومات الضعيفة فإنها تتأثر بتلك التدخلات".

من جهة أخرى، قال أوزر إن هناك اتفاقيات عديدة بين تركيا وأوروبا في مختلف المجالات، "وتقوم تركيا بكافة واجباتها بالكامل تجاه تلك الاتفاقيات، ولكن أوروبا لم تلتزم بما وقعت عليه، ولذلك سيقوم الجانب التركي بعد الاستفتاء بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات. بمعنى آخر ان القرار التركي سيكون أكثر حرية في الفترات المقبلة.

وشدّد على أن الشعب التركي سيرد على الادعاءات الأوروبي ضد بلاده يوم الأحد المقبل، ومن هذا المنطلق لا تحتاج الحكومة إلى الرد بنفسها على تلك الاتهامات والمزاعم.

وحول تصويت المغتربين الأتراك في قطر، أشار السفير التركي إن "عدد الذين صوتوا هنا 1350 من أصل 2800 شخص تركي له حق التصويت في قطر. أي ما يوازي 40 %. أما بالنسبة للنتيجة، فنحن هنا لا نعرف، لأننا نرسل المظروفات الخاصة بالتصويت إلى تركيا مغلقة، حيث يتم فرز النتائج هناك. وسيتم إعلانها يوم الأحد المقبل. وقد زادت نسبة الإقبال على التصويت بنسبة 5 % عن آخر انتخابات".

وأشاد أوزر بالعلاقات بين قطر وتركيا ووصفها بالـ"متميزة والقوية في كافة المجالات"، مضيفًا: "هي علاقات خاصة جدا من الناحية السياسية والاقتصادية، وهناك تطابق تام في وجهات النظر بين الجانبين تجاه ملفات المنطقة".

وتابع: "كما أن هناك تعاونا كبيرا في مساعدة السوريين في تركيا، خاصة ما تقدمه قطر من دعم وإعانات. ويوجد تشاور وتنسيق في كافة الأمور والقضايا بين البلدين".