ترك برس

موظفة المحل للزبون: "بالعادة نأخذ 450  ليرة، ولكنك لست سائحًا، يكفي أن تدفع لنا 350  ليرة".

ربما لا تستغرب السعر المطلوب، بل وقد تجد الزبون حصل على حسم جيد، فمئة ليرة ليست قليلة بالنسبة لتركيا، ولكنك قد تندهش عندما تعلم أنها كانت أجرة حلاقة شعر وذقن رجالي، في مدينة إسطنبول وليس في "هوليوود".

نسمع العديد من قصص معاناة السياح لدى ذهابهم إلى دول مختلفة، وانخداعهم من قبل بعض الباعة، في ظل تغيب التسعيرة الواضحة للزبون.

أسعار سياحية

لكن ما حدث في  تركيا مع "يوجال كونموش"، مغترب تركي، قد يفوق غرابةً ما سمعناه سابقًا.

كونموش يعيش في ألمانيا منذ أكثر من أربعين عامًا، وجاء إلى إسطنبول الأسبوع الماضي مع زوجته، من أجل حضور حفل زفاف صديقه.

ونزل كونموش في فندق بالقرب من "سلطان أحمد"، منطقة سياحية تقع وسط إسطنبول.

وبهدف التحضيرات للزفاف، ذهب كونموش لأحد محال الحلاقة الرجالية في المنطقة، "محل عادي" على حد وصفه، وحلق ذقنه وشعره، وفق ما قاله لقناة "CNN Türk".

لاحقًا عرض عليه الحلاق أن يضع "بلسمًا" لشعره، بالإضافة لتدليك وجهه بهدف فتح المسام، فقبل كونموش بدوره.

لست سائحًا

لكن المفاجأة دقت باب كونموش عند دفع أجرة الحلاقة، إذ طلبت الموظفة منه 350 ليرة تركية (100 دولار تقريبًا)، وهو مبلغ خيالي بالنسبة لحلاق رجالي في تركيا.

وقالت له الموظفة  "بالعادة نأخذ 450 ليرة، ولكنك لست سائحًا، يكفي أن تدفع لنا 350 ليرة".

وفي تلك اللحظة تفاجئ كونموش كثيرًا على حد قوله، وشعر بأنه خدع.

ورغم ذلك دفع كونموش الأجرة وخرج "غاضبًا"، عسى أن يتتبع الأمر لاحقًا، كما نسي أخذ الفاتورة.

"لم أزرع شعرًا"

وبالفعل لجأ كونموش إلى السلطات بهدف معرفة فيما إذا كان يحق لصاحب المحل تقاضي أجرة "فاحشة" كهذه، وقال "أنا حلقت شعري وذقني فحسب، لم أزرع شعرًا".

وفي لقاء مع صاحب محل الحلاقة الذي ارتاده كونموش، دافع الرجل عن موقفه، معتبرًا أن "الخدمة التي قدمها لكونموش تستوجب هذا القدر، ويجب عليه أن لا يتفاجأ".

سحب الرخصة

من جهته أحد مسؤولي نقابة "التجار" في إسطنبول، أشار إلى أن تسعيرة الحلاقة الرجالية في إسطنبول تختلف بين محل في مركز تجاري (مول) وآخر في أحد الأحياء.

وأوضح أن التسعيرة قد تتراوح بين 130 إلى 140 ليرة في المركز التجاري، أمّا في محال الحلاقة الرجالية العادية، تكون التسعيرة ما بين 80 إلى 100 ليرة كحد أقصى.

ونوه إلى أنه في حال أثبتت الجهات المعنية، فرض صاحب المحل سعر "فاحش" لا يوافق المعايير، كل بحسب مهنته، تلجأ إلى تطبيق الإجراءات اللازمة، اعتبارًا من سحب الرخصة إلى الغرامة المالية.