ترك برس

علّق محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، على صفقات الأسلحة التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرياض، والتي بلغت قيمتها حوالي 460 مليار دولار.

وتعليقًا على خبر عن الصفقة السعودية الأمريكية، نشر شيمشك تغريدة عبر حسابه الشخصية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، قال فيها: "إن العالم سيكون مكانًا أكثر أمنًا إذا تمكنّا من صرف جزء من هذا (المبلغ) على الحد من الفقر، والتعليم وتمكين المرأة".

وبحسب شبكة الجزيرة، وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب عددا من اتفاقيات التعاون في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن البيت الأبيض توقيع اتفاقات تعاون عسكري مع الرياض بقيمة 460 مليار دولار، وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن بلاده منحت تراخيص للاستثمار بالسعودية لـ23 من كبرى الشركات الأميركية.

وقالت الجزيرة إن السعودية والولايات المتحدة وقعتا اليوم اتفاقيات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وأوضحت الجزيرة إن الاتفاقات الموقعة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، وهي تؤشر على عودة الدفء بوتيرة متسارعة في العلاقات السعودية الأميركية، وذلك بعد فترة وصفت بالفاترة بين السعودية والإدارة الأميركية في آخر فترة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان الرئيس الأميركي وصل الرياض صباح السبت في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأميركي والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض، تبعها لقاء قلّد خلاله الملك سلمان الرئيسَ الأميركي وسام الملك عبد العزيز، وهو أرفع وسام ملكي في المملكة، وأقام الملك استقبالا رسميا لترمب في الديوان الملكي، حيث عزفت الموسيقى الملكية ترحيبا بالضيف الأميركي.

وعقد السبت في الرياض المنتدى الاقتصادي الأميركي السعودي للرؤساء التنفيذيين، بحضور أكبر تسعين شركة أميركية وسعودية، وشهد المنتدى تأسيس شركة "ريثيون العربية" بشراكة بين مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية، وريثيون الأميركية لتطوير أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الذكية في السعودية.

ويناقش المنتدى موضوعات الخصخصة والإصلاحات التنظيمية في المملكة وجهود التنويع الاقتصادي وزيادة المشاركة الأميركية في قطاعات الأعمال الرئيسية وبناء القدرات الصناعية الوطنية، كما سيتطرق إلى الفرص الاستثمارية وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات السعودية والأميركية.