ترك برس

جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رفض بلاده للشروط المسبقة التي تضعها إدارة قبرص الرومية قبيل المؤتمر الدولي الذي سيجري في مدينة جنيف السويسرية للنظر في أزمة الجزيرة.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو هذه في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرتوغرول أوغلو الذي يزور العاصمة التركية أنقرة بهدف التشاور مع المسؤولين الأتراك قبيل المؤتمر المذكور الذي سيعقد في 28 الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب جاويش أوغلو عن استعداد بلاده للتوجه إلى جنيف دون شروط مسبقة، داعياً في هذا السياق الجانب الرومي إلى حضور المؤتمر بعد التخلي عن شروطه المسبقة.

ودعا جاويش أوغلو إلى إدراج كافة بنود المفاوضات (تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي، والأمن، والضمانات، والإدارة) على طاولة الحوار ومناقشتها دفعة واحدة، دون تقديم بند على آخر.

وأشار جاويش أوغلو إلى وجوب حل الأزمة القبرصية بالطرق السلمية العادلة، واستعداد الجانب التركي بشكل جيد للمفاوضات قبل التوجه إلى المؤتمر.

من جهته، أوضح أرتوغرول أوغلو، أنّ زيارته إلى أنقرة تندرج ضمن إطار التشاور مع المسؤولين الأتراك قبيل مؤتمر 28 يونيو الجاري.

وأكد أنّ بلاده ترفض مخاوف الجانب الرومي من لعب تركيا دور الضامن في الأزمة القبرصية.

وأشار أرتوغرول أوغلو، إلى أهمية بحث كافة بنود المفاوضات دفعة واحدة وبشكل مترابط.

وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974.

ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

يشار أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيا في 11 فبراير/شباط 2014، "إعلانًا مشتركًا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي.

وفي 15 مايو/أيار 2015، استأنف الجانبان المفاوضات، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.