كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

أثار "تقرير تركيا" الذي صادق البرلمان الأوروبي عليه ردود أفعال غاضبة. فالتقرير الذي يوصي بتعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بمثابة تدخل في شؤون تركيا وهو حافل بالاتهامات والإملاءات.

أما الإملاء الأكثر إثارة للجدل في التقرير فيتعلق باستفتاء التعديلات الدستورية، الذي حظي بمشاركة بلغت 86% من الناخبين الأتراك في 16 أبريل/ نيسان. يوصي البرلمان الأوروبي بتعليق المفاوضات مع تركيا في حال دخول حزمة التعديلات حيز التنفيذ.

من الواضح أن هذا القرار يعني التدخل في الديمقراطية التركية. فقانونية ومشروعية التعديلات الدستورية ليستا محل نقاش. وحزمة التعديلات عرضت على استفتاء شعبي وتم إقرارها بعد حصولها على الأغلبية المطلوبة في البرلمان.

لن يكون لسيادة تركيا وإرادة الشعب أي اعتبار في حال عدم تطبيق نتائج الاستفتاء بناء على طلب البرلمان الأوروبي، وهذا "حل" لا يمكن أبدًا القبول به في الأنظمة الديمقراطية.

لا يمكن لأي حكومة أن تعلق أو تعطل قرارًا اتخذه البرلمان وأقره الشعب. ومن غير المنطقي التفكير بأن البرلمان الأوروبي لا يدرك مدى تفاهة هذا الإملاء. ويبدو أنه يريد توسيع المسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عبر فرض مطالب مستحيلة التطبيق.
تضمن تقرير البرلمان الأوروبي إملاءات أخرى، منها إيقاف مشروع محطة "أق كويو" النووية الذي يُنفذ بالاشتراك مع روسيا. ومما يلفت النظر أن محطة سينوب التي تُنجز بالاشتراك مع فرنسا لم ترد في التقرير.

تظهر هذه المطالب أن الغرب يتعامل مع تركيا على أنها مستعمرة شرقية. لا يمكن لبلد أجنبي أن يضع سياسات تركيا في مجال الطاقة. بالطبع يمكن تبادل الآراء والخبرات وإقامة التعاون والشراكات، لكن عند طلب تعليق مشروع ما وإيقاف آخر فإن الأمر يخرج عن الأعراف الدبلوماسية، ويصبح إملاءات واستعراض للعضلات.

من النقاط المثيرة للعجب في التقرير أيضًا دعوة تركيا للتخلي عن "التحكم" بمغتربيها. ومن الضروري أن نذكر بأن هذا الطلب مطبق في أوروبا فعليًّا، فالكثير من بلدانها تحظر لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة بمواطنيهم المغتربين على أراضيها. ويشير هذا الطلب إلى أن البرلمان الأوروبي يريد توسيع هذا الحظر في عموم أوروبا.

تركيا ملزمة بالاهتمام برعاياها والدفاع عن حقوقهم ليس في أوروبا وحسب، بل في كل أنحاء العالم. ولا يمكن لأوروبا أن تطلب من الحكومة التركية قطع علاقتها بمواطنيها في العالم.

لا تقتصر هذه المرحلة العصيبة في العلاقات التركية الأوروبية على التقرير المذكور. فأوروبا أصدرت الكثير من القرارات السلبية تجاه تركيا في الآونة الأخيرة. وقرار البرلمان الأوروبي الأخير سيسفر عن فتور أكبر لدى الشارع التركي تجاه الاتحاد الأوروبي.

ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعلم أن الشارع التركي علق منذ زمن بعيد المفاوضات مع أوروبا تدعم الإرهاب، والمفاوضات الحالية تجريها الحكومة وليس الشعب.

عن الكاتب

كورتولوش تاييز

كاتب تركي