أردان زنتورك - صحيفة ستار - ترجمة وتحرير ترك برس

إنني أقدر كمال كليجدار أوغلو، إذ أنهى سباق سير طويل وصعب بسلام، وهو في الـ 69 من عمره. كما أدى إلى زيادة الوعي العام في خصوص مفهوم العدالة.

إن هذا أمر جيد، وقد يشعر جميعنا للحظة بالحاجة إلى عدالة محايدة في يوم ما.

حسب قناعتي الشخصية، كليجدار أوغلو هو السياسي الأخير الذي يقع على عاتقه أن يقوم بهذه المهمة.

سأبدأ التوضيح عن سبب هذه القناعة بالتحدث عن الأشخاص المحيطين بـ كليجدار أوغلو.

بداية الكارثة: 2010

كان قرار تعديل الدستور المتخذ نتيجة الاستفتاء الشعبي في 12 أيلول/سبتمبر 2010  والذي دعا خلاله حزب الشعب الجمهوري إلى التصويت بـ -لا-، في حين دعا فتح الله غولن الذي كان إلى جانب حزب العدالة والتنمية حينها إلى التصويت بـ -نعم- " ينص على التجديد في إطار الحقوق والقوانين. إذ كان البند الأهم في تعديل الدستور هو الاعتماد على مبدأ "شخص واحد وصوت واحد" في اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. نقل حزب الشعب الجمهوري هذه الغييرات إلى المحكمة العليا. إذ ذكر خلال القرار الذي اتخذته المحكمة، تحت رئاسة "هاشم كيليتش" في 7تموز/يوليو 2010، ما يلي:

"لا شك في عدم وجود أي صلة بين الديمقراطية، وإجراء انتخاب لا يعكس إرادة الناخبين خلاله. يمكن لمثل هذه الإجراءات التي تحد من انعكاس إرادة الناخبين الحقيقية، وبالتالي تؤثر سلباً على إرداتهم، أن تقف في وجه تأسيس نظام قضائي مستقل ومحايد، والذي يمثل العنصر الأساسي والأهم في دولة الحقوق".

ما الفائدة من قرار إلغاء التغييرات الذي اتخذته المحكمة بناء على هذه المزاعم؟ .. إذ أصبح نظام الحقوق تحت سيطرة تنظيم الكيان الموازي نتيجة فوز أصوات عناصر هذا التنظيم خلال الانتخابات.

في حين أن نظام الـ "شخص واحد وصوت واحد" قد وضع بهدف تأسيس نظام حقوق تعددي، ومتوازن. تسبب كليجدار أوغلو من خلال نقله للمسألة إلى المحكمة العليا في وقوع نظام الحقوق تحت سيطرة تنظيم الكيان الموازي.

في الواقع، اضطرت المحكمة العليا ذاتها إلى تصحيح هذا القرار باتخاذ قرار جديد في 14 نسيان/أبريل 2014، وذلك نظراً إلى الفظائع الموجودة في نظام الحقوق إلى جانب التهور الذي وقع بين تاريخي 17-25 كانون الأول/ديسمبر، مستخدمةً العبارات الآتية في مضمون قرارها الجديد:

نظراً إلى تشكيل أصوات الناخبين لأغلبية الفريق الذي سيتشكل نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العام، لا يشكل النظام الذي يفرض سياسة "شخص واحد وصوت واحد" أي خرق لمبدأ دولة الحقوق الديمقراطية. حسب ما فرضته اللجنة الأوروبية لتحقيق الديمقراطية من خلال القانون، يجب أن يكون للناخبين حق  اختيار أشخاص أقل عدداً من الأشخاص المرشحين للانتخابات. مما يفتح الطريق أمام تمثيل المصالح المتوافقة مع مبدأ الديمقراطية".

لكن فاتهم القطار، وتأخروا على اتخاذ هذا القرار.

دفعت تركيا ثمن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا بمبادرة من حزب الشعب الجمهوري خلال مؤامرات -إرجينيكون، فترة 17-25 كانون الأول/سبتمبر ومحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.

تبيّن لي أثناء مواجهة تركيا لهذه المؤامرات أن الأشخاص الذين يصفون كليجدار أوغلو بـ "غاندي العدالة" لم يتساءلوا عما يجري من أحداث، في حين انشغلت القوات المسلحة التركية بالتجهيز لفتح الطريق أمام تنظيم الكيان الموازي، مكتفية بمشاهدة مؤامرات الحقوق التي تواجهها تركيا.

ما عاقبة سجناء 28 شباط/فبراير؟

تسعى نشاطات مجلس القضاة والمدعين العام الأخيرة إلى إزالة النظام الذي ورّط تركيا بتنظيم الكيان الموازي في سنة 2010 بأكمله. سيتم اختيار 4 أعضاء من أصل 13 من قبل رئيس الجمهورية، في حين سيختار البرلمان التركي ما تبقى من الأعضاء. يهدف النظام الجديد إلى تحقيق المشاركة السياسية المتوازنة في مجال القضاء. أما بالنسبة إلى الذين ورّطوا تركيا في سنة 2010، فإن مجلس القضاة والمدعين العام على تواصل مستمر بالكلية في هذا الصدد.

مع ذلك، فإن النظام الجديد يطرح خيارات ديمقراطية أمام الجميع:

الخيار الأول هو انتخاب رئيس جمهورية ليقوم باختيار 4 أعضاء من مجلس القضاة والمدعين حسب آرائه الشخصية. أما الثاني فهو اختيار الـ 7 أعضاء من خلال زيادة الأصوات خلال الانتخابات العامة لتشكيل الأغلبية في البرلمان.

عن الكاتب

أردان زنتورك

كاتب في صحيفة ستار