ترك برس

تناول تقرير بصحيفة "العربي الجديد"، دلالات وأبعاد الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجنرال محمد باقري، إلى تركيا، يوم الأربعاء، وهي الأولى من نوعها منذ 38 عاماً، وتعدّ "تقدّماً كبيراً في التنسيق التركي-الإيراني".

وأشار التقرير إلى أن الزيارة تلت التوافق بين الطرفين على قيام أنقرة ببناء جدار على الحدود المشتركة في كل من ولاية أغدر وأغري التركيتين، لمنع عمليات التسلل والتهريب، سيمتد بطول 144 كيلومتراً من أصل 550 كيلومتراً هو طول الحدود المشتركة.

واعتبر أن هذا الأمر دل على تخلٍ إيراني عن "العمال الكردستاني"، بالموافقة على إغلاق أحد أهم معابر تسلل مقاتلي "العمال" نحو الأراضي التركية من جهة إيران.

وتستمر زيارة الجنرال باقري لأنقرة ثلاثة أيام، بدأها بلقاء نظيره التركي، الجنرال خلوصي أكار، ثم استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر ما يلفت في السيرة العسكرية لباقري، أنه "أخصائي شؤون كردية" إن جاز التعبير، فقد اكتسب تجارب كبيرة في المسائل العسكرية والأمنية بسبب الأعمال الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي تولاها، بما أنه من المشاركين في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1989) وخاض تجربة طويلة في التعامل مع المنظمات الكردية الإيرانية المسلحة بحكم عمله في أجهزة المخابرات.

وانضم الرجل إلى الحرس الثوري الإيراني بعد اندلاع التمرد العسكري الكردي شمال غربي البلاد عقب قيام الثورة الإسلامية عام 1979 واستمر هذا التمرد حتى أواخر 1983.

وكان مسؤولاً عن شؤون الاستخبارات خلال العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينيات ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كوملة الكردي الواقعة على الجبال بين إيران والعراق.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن "مصدر تركي مطلع"، أن الزيارة "تؤكد مستوى التنسيق التركي الإيراني ورغبة الطرفين بالتعاون لعقد الصفقات سواء في سورية أو في العراق".

وأضاف المصدر أن "تفاصيل الاتفاق غير واضحة تماماً، ولكن يمكن القول إن الطرفين وجدا نفسيهما مجبرين على التعاون، لمواجهة مخاطر انفصال إقليم كردستان العراق وصعود العمال الكردستاني في سورية على أمنهما القومي".

وأوضح أنه "من المنتظر أن يحقق التوافق لتركيا على الأقل السيطرة على ريف حلب الشمالي في كل من تل رفعت ومنغ ومحاصرة الاتحاد الديمقراطي في عفرين والحد من نفوذه، والسيطرة المباشرة على عمق 30 إلى 40 كيلومتراً في محافظة إدلب بضرب هيئة تحرير الشام".

وأضاف أن هذا الاتفاق "يضمن للإيرانيين تعاوناً تركياً للحد من طموحات رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، الانفصالية، التي ستصبح غير ممكنة في حال تم إغلاق نافذة أربيل التركية الوحيدة على العالم".

أما بالنسبة للروس "فسيضمن الاتفاق لهم توسيع نفوذهم باستعادة النظام السوري السيطرة على أجزاء من محافظة إدلب بما في ذلك مركز المحافظة، مقابل عدم اقتراب المليشيات الموالية لطهران من هذه المناطق، وضمان روسي لعدم تهجير أهلها"، وفق المصدر نفسه.

من جهة أخرى وعلى الجانب التركي، قالت الصحيفة إن مفاعيل التوافقات مع طهران بدأت بالظهور، مبدئياً، عبر إبعاد تركيا نفسها تدريجياً عن الملف السوري في ما يتعلق بالمستوى السياسي، وعدم مواجهتها الضغوط الهائلة التي تتعرض لها المعارضة السورية للموافقة على بقاء الأسد في الحكم.

ولم يظهر موقف تركي داعم للائتلاف السوري، وسط حديث عن ضغوط كبيرة تشارك فيها السعودية لتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات السورية بشكل يتم فيه إدخال منصات متهمة بالقرب من النظام السوري، مثل منصات القاهرة وموسكو وأستانة.

وتحدثت تقارير صحافية عن تخفيض دعم أنقرة للائتلاف، مقابل التركيز على دعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في مناطق "درع الفرات" وما سيتم السيطرة عليها في إطار منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، بما قد يدخلها في وقت لاحق في سياق المصالحات التي تضمن استمرار النظام ونفوذ الدولة المركزية وإنهاء حلم جناح "الكردستاني" السوري بالفدرالية، خصوصاً في ظل التسليم الدولي بمركزية الدور الروسي في سورية.

وكذلك عبر ارتفاع صوت المسؤولين الأتراك برفض إقامة استفتاء إقليم كردستان العراق، الأمر الذي بدا واضحاً بتأكيد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، الثلاثاء الماضي، أن الاستفتاء سيشكل تهديداً للأمن والاستقرار، تلاه تصريحات مشابهة لوزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، الأربعاء، اعتبر فيها أن استفتاء الانفصال ربما يؤدي إلى حرب أهلية في العراق.

وخلال مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي التركي، قال جاووش أوغلو: "بينما تعيش البلاد (العراق) كل هذه المشاكل، فإن استفتاء الانفصال سيجعل المشاكل أسوأ، ومن الممكن أن يؤدي إلى حرب أهلية".

وبينما جدد انتقاده لاستمرار الولايات المتحدة بدعم قوات "الاتحاد الديمقراطي"، أكد جاووش أوغلو أن "روسيا أكثر تفهماً من واشنطن لموقف تركيا من قوات الاتحاد الديمقراطي".