ترك برس - ديلي صباح

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إنّ صفحة جديدة قد فتحت في العلاقات بين تركيا وروسيا، وذلك في حديث له مع إذاعة صوت روسيا عن القرارات التي اتّخذت خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة.

وأشار زيبكجي إلى أنّ هذا عهد جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الحرة، واستخدام العملات المحلية، وتأسيس صناديق مالية مشتركة، وكوتات النّقل وشهادات الاعتماد.

وأضاف: "إنّ الأرضية الاقتصادية المشتركة التي يمكن للدولتين الاستفادة منها والعلاقات الثنائية المبنية على هذه الأرضية، تضمن ديمومة هذه العلاقات. ولذلك، بدلاً من الحلول المؤقتة، يمكن بناء أرضية مشتركة قوية، وأنا أعتقد أنّنا لدينا الآن فرصة مناسبة لذلك".

وأكّد وزير الاقتصاد على حقيقة أنّ روسيا تمتلك كل شيء تفتقر تركيا له كما تملك تركيا كل الموارد والبضائع التي تفتقر إليها روسيا، وقال: إذا أرادت تركيا وروسيا التحرك مع بعضهما في أوراسيا وآسيا والخليج وشمال أفريقيا والبلقان، فبإمكانهما "تحقيق نتائج عظيمة".

وذكر أنّ هذه هي المرة الأولى التي توقّع فيها اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، وقال: تجري الآن مناقشة اتفاقيات التجارة الحرة في الخدمات والاستثمارات والزراعة والمشتريات العامة ومجموعات المعادن، مثل الحديد والفولاذ والألومنيوم، والتي كلها جزء من اتحاد الجمارك الأوراسي.

وقال زيبكجي: "ستستمر المفاوضات في هذا الصدد بين كل من روسيا واتحاد الجمارك الأوراسي. وستستفيد تركيا من ذلك، لأنّ هذا يعني إزالة كل العوائق التجارية بين البلدين: لا جمارك، لا كوتات"، مضيفاً أنّ هناك حاجة ملحة لتأسيس صندوق مشترك لأعمال التمويل من قبل شركات روسية وتركية موجّه لدول أخرى.

كما أكّد أنّه تجري مناقشة استخدام العملات المحلية في الصفقات التجارية، ولكن في البداية يجب أن تضع البنوك الخطوات اللازمة لفعل ذلك، وتجري كذلك مناقشة كوتات النقل وقبول كلا الدولتين شهادات الاعتماد من بعضهما، ومن المقرر أن يلتقي نواب أتراك وروس في إسطنبول في 8 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر أمس إنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستشير تركيا دائماً بشأن الاضطرابات العالمية، ولذلك إنّ من غير المقبول بالنسبة لتركيا أن تُستَثنى من عملية الشراكة العابرة للأطلسي.

وأشار إلى أنّ "العلاقات الاقتصادية التي طورناها مع جارتنا روسيا هي ليست بديل لأي شراكة اقتصادية أخرى"، مؤكداً أنّ "الأولوية الأولى لتركيا هي كسب العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وهي بهذه العضوية الكاملة ستتمكن من دخول الشراكات الاستثمارية والتجارية العابرة للأطلسي"، وقال: "نحن عازمون على ذلك بأقصى ما يُمكن".

وأضاف داود أوغلو أنّ "الاستقرار السياسي إلى جانب الاستقرار السياسي هما أهم أدواتنا في دعم الاستثمار. إذا لم يكن الاستقرار في تركيا مبنيا على الديمقراطية، فإنّ مشاكل أخرى قد تنتج عنه. ويظل هدفنا الأول هو الحفاظ على هذا الاستقرار وضمان قدرة عالم الأعمال على التخطيط للمستقبل".