ترك برس

يعود تاريخ العلاقات الكويتية التركية إلى عام 1969 عندما وقع الطرفان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في البلدين عام 1970 الذي شهد أيضا توقيع اتفاقية النقل البري للبضائع والمسافرين.

وفي عام 1975 وقع الطرفان اتفاقا ثقافيا وآخر للتعاون في الخدمات الجوية بين البلدين عام 1977 واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي عام 1982 واتفاقية للحوالات البريدية عام 1986 ومثلها لتشجيع وحماية الاستثمارات عام 1988،بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي شهدت العلاقات الكويتية التركية تطورا لافتا بعد زيارة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد إلى أنقرة في نوفمبر عام 1991 والذي أعرب خلالها عن تقدير الكويت وامتنانه الشخصي لموقف تركيا من الغزو العراقي وتضامنها مع الحق الكويتي.

وذكرت "كونا"، في تقرير لها، أنه "منذ الساعات الأولى للغزو العراقي نددت تركيا بهذا العمل الهمجي، واعتبرته عدوانا واعتداء على القانون الدولي ومبدأ الشرعية الدولية وأعلنت تضامنها مع الكويت للمطالبة بعودة السيادة والاستقلال إليها".

ولم تكتف تركيا عند هذا الحد إذ اتخذت موقفا مشرفا عقب الغزو وقررت منع مرور النفط العراقي عبر أراضيها كما أعلنت انضمامها إلى التحالف الدولي الذي قاد معركة تحرير الكويت وساهمت بفعالية في قوات هذا التحالف رغم الخسائر الاقتصادية التي منيت بها جراء موقفها.

وفي أكتوبر عام 1997 زار الرئيس التركي الراحل سليمان ديميريل الكويت وأجرى محادثات مع أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى توقيع اتفاقية بين البلدين تقضي بمنع الازدواج الضريبي وأخرى لتعزيز التعاون الثقافي.

وفي المقابل أكدت الكويت وقوفها ودعمها للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016 حيث بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية وإرادة الشعب التركي الصديق بالمحافظة على مكتسباته الدستورية والتي مكنت الشعب التركي من تجنب معاناة ومآسٍ كثيرة وحقن دماء الأبرياء.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 287ر1 مليار دولار في عام 2016 حيث وصلت قيمة حجم الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار في حين وصلت قيمة المشروعات التي نفّذتها شركات المقاولات التركية في الكويت الى 5ر6 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا إلى نحو 7ر1 مليار دولار.

وبلغ عدد الشركات الاستثمارية ذات رأس مال كويتي في تركيا 280 شركة اضافة الى 388 فرعًا لبنك (كويت ترك) الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 24ر62 في المئة من أسهم البنك وامتلاك بنك برقان أسهما في أحد البنوك التركية وتجاوز أعداد المواطنين الكويتيين الذين زاروا تركيا 180 ألف سائح في العام الماضي و30 ألف بالربع الأول من العام الحالي.

وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة التركية قرارا في يوليو الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الكويتيين والذي دخل حيز التنفيذ في منتصف أغسطس الماضي.

وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالعقارات في تركيا على مستوى دول الخليج حيث يتملك الكويتيون أكثر من ستة آلاف عقار منها 1640 عقارا تم شراؤها في العام الماضي.

ومنذ العام 1992 تبادل الطرفان العديد من الزيارات الرسمية على مستوى رؤساء البرلمانات ورؤساء الحكومات والوزراء آخرها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في أغسطس الماضي.

وفي عام 1979 قدمت الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرضها الأول إلى تركيا لتمويل مشروع خطوط نقل الكهرباء عبر البوسفور الذي يمثل أول انخراط للكويت في تمويل مشروعات داخل تركيا ومنه انطلق الطرفان إلى تنمية العديد من القطاعات والأنشطة الأخرى في تركيا مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.

وقدم الصندوق 12 قرضا حتى نهاية شهر نوفمبر 2009 بلغت قيمتها 106 ملايين دينار كويتي وذلك لتمويل مشروعات ذات أولوية كبرى في مختلف القطاعات وأهمها قرض بقيمة 53 مليون دولار لإعادة بناء شبكة طرق تربط وحدات التوطين السكنية التي بنيت عقب زلزال 17 أغسطس 1999 في منطقة مرمرة وفي إطار البرنامج نفسه قدم الصندوق قرضا بقيمة 3ر28 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت من الزلزال.

ووقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أيضا في يناير 2016 اتفاقية مع تركيا يقدم الصندوق بمقتضاها منحة قدرها 20 مليون دولار للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في تركيا في قطاعي الصحة والتعليم كجزء من التزام الكويت في مؤتمر المانحين الثالث في مارس 2015 والبالغ 500 مليون دولار معظمها خصص لمنظمات الامم المتحدة العاملة في سوريا.