ترك برس
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في الكويت أنس الصالح، بأهمية بروتوكول تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين بلاده وتركيا، والذي تم التوقيع عليه خلال المباحثات في العاصمة التركية أنقرة.
وقعت تركيا والكويت أمس الخميس، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من مجالات الأمن والملاحة الجوية والاتصالات والاقتصاد والمالية، في أنقرة، بحضور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ونظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وأكّد الصالح، خلال تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أهمية بروتوكول تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع تركيا في تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إن البروتوكول تضمن التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مشيرا إلى أن الكويت تعد من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنقيح المعاهدات الضريبية.
وأوضح أن الاتفاقية تضمنت مادة جديدة وهي استحقاق المزايا وتعد قيمة مضافة للاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت، موضحا أن هذا المبدأ لم يكن منصوصا عليه في الاتفاقيات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ وبغض النظر عن كل المزايا المتوفرة في هذه الاتفاقية فإن إطارها لا يشمل أي ترتيبات انتقاء المعاهدة ليستفيد من ذلك المستثمر الكويتي خير استفادة.
وأشار الصالح إلى أن هذه الاتفاقية تضمنت تعديلا مجديا للغاية في مادة أرباح الأسهم لتشمل كل استثمارات حكومة دولة الكويت والتي تقوم بإدارتها بجدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية الأخرى لتصبح هذه الاستثمارات في حيز المستفيدين بالانتفاع بنسبة منخفضة جدا لضريبة أرباح الأسهم.
وفي شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، قال الصالح إن البلدين اتفقا على تطبيق اتفاقية معيار الإبلاغ المشترك (سي آر اس) كون كلتا الدولتين هما أطراف في تلك الاتفاقية الجماعية ليكون هذا التعاون ثنائي متفقا مع تلك المعايير معززا موقف الكويت أمام المجتمع الضريبي بهذا الشأن.
وبين أن الدولتين قامتا بتطوير مادة إجراءات الاتفاق المتبادل في شأن تسوية النزاعات الضريبية ليصبح دافع الضريبة له الحق بعرض قضيته أمام كلا السلطتين الضريبيتين، والتي كانت منحصرة بالسابق على دولة الإقامة فقط دون المصدر.
وفي شأن مادة أرباح الأعمال، أوضح الصالح أن الطرفين اتفقا على تطبيق أفضل معاملة ضريبية، آخذين بالاعتبار مبدأ عدم الانحياز في المحاسبة الضريبية دون تقييد.
يعود تاريخ العلاقات الكويتية التركية إلى عام 1969 عندما وقع الطرفان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في البلدين عام 1970 الذي شهد أيضا توقيع اتفاقية النقل البري للبضائع والمسافرين.
وفي عام 1975 وقع الطرفان اتفاقا ثقافيا وآخر للتعاون في الخدمات الجوية بين البلدين عام 1977 واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي عام 1982 واتفاقية للحوالات البريدية عام 1986 ومثلها لتشجيع وحماية الاستثمارات عام 1988،بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 287ر1 مليار دولار في عام 2016 حيث وصلت قيمة حجم الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار في حين وصلت قيمة المشروعات التي نفّذتها شركات المقاولات التركية في الكويت الى 5ر6 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا إلى نحو 7ر1 مليار دولار.
وبلغ عدد الشركات الاستثمارية ذات رأس مال كويتي في تركيا 280 شركة اضافة الى 388 فرعًا لبنك (كويت ترك) الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 24ر62 في المئة من أسهم البنك وامتلاك بنك برقان أسهما في أحد البنوك التركية وتجاوز أعداد المواطنين الكويتيين الذين زاروا تركيا 180 ألف سائح في العام الماضي و30 ألف بالربع الأول من العام الحالي
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
