محرّم صاري كايا  - صحيفة خبر ترك - ترجمة وتحرير ترك برس

مشروع القرار الذي تم تقديمه لمجلس الأمة التركي، والذي يهدف إلى تعديل ساعات عمل أعضاء البرلمان، وأنْ يكون مشروع القرار مقدما من عضو يمثل الحزب الحاكم، يجعلنا نتساءل "هل سنذهب لانتخابات مبكرة؟".

هذا ما حصل، فقد قدم عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، السيد "مصطفى إليتاش"، مشروع قرار يقضي بتغيير ساعات عمل البرلمان وزيادتها، وقد قدم مشروع القرار من أجل أن تعمل كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية في المجلس من الساعة 14:00 وحتى الساعة 21:00 مساء، بعد تاريخ 29-1 من العام المقبل، وقد تم قبول القرار بالإجماع.

يأتي هذا القرار، في ظل تزاحم الأخبار والتسريبات والأقاويل التي تتحدث عن احتمال تقديم الانتخابات لتكون بتاريخ 26 نيسان/إبريل أو بتاريخ 3 أيار/مايو من العام المقبل، بدلا من تاريخها المقر حاليا في شهر حزيران/يونيو.

الطبيعي شهر آذار/مارس

حاليا من المقرر أنْ تجري الانتخابات بتاريخ 14 حزيران/يونيو من العام المقبل، وهذا يعني أنها ستتزامن بالضبط مع امتحانات دخول الجامعة، وبالتالي فإن هناك أحاديث عن وجوب تقديم الانتخابات قبل ذلك التاريخ.

وبرغم كل الأقاويل تلك، إلا أن حزب الشعب الجمهوري المعارض، لا يحضر نفسه جديا لاحتمال إجراء الانتخابات بصورة مبكرة، وهذا ما بدا واضحا خلال أحاديث جانبية جرت بين أحد أعضاء الحزب، وبين عضو برلماني آخر عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث نصح الأخير الأول لكي يكونوا جاهزين، لأن حزب العدالة والتنمية في طريقه لإجراء انتخابات مبكرة، حسب قوله.

تحدثت مع بعض أعضاء البرلمان حول هذا الموضوع، بعد جلسة البرلمان الأخيرة، حيث تحدث أحدهم وهو وزير سابق، والذي يرى أنّ هناك رابط قوي جدا بين الحكومة وبين رئيس الدولة اردوغان، بقوله:

"نستطيع تفعيل المجلس حتى تاريخ 4 آذار/مارس بهذه الطريقة، وحينها سيبدأ تقويم الانتخابات تلقائيا بعد ذلك، وهذا يعني أنه بإمكاننا تقديم الانتخابات لتاريخ أقرب".

نوايا حزب العدالة والتنمية

وبعد حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، حصل أحاديث مطولة بين أعضاء البرلمان خلف الكواليس، وقد لاحظنا جميعا، انعكاس كلمات "كليتش دار أوغلو" على أعضاء حزبه.

وبعد ذلك تحدثت إلى عضو البرلمان "إليتاش" والذي قدم مشروع القرار بنفسه، حيث قال :"هناك عدة قوانين ما زالت قيد الانتظار، وكان علينا أن نزيد من عملنا في البرلمان حتى نستطيع أنْ نقوم بدورنا كأعضاء في البرلمان لسن القوانين اللازمة".

وقد أوضح أنه كان وجوبا عليهم تحديد ساعات عمل البرلمان التركي بعد تاريخ 29-1 من العام المقبل، وبالتالي هم قاموا بهذا الإجراء من أجل تسريع العمل ومحاولة تغطية كل القوانين التي ما تزال عالقة، كما قال، وأضاف، أنّ مشروع هذا القرار يجب أنْ لا يتم قراءته من باب الحملة الانتخابية للحزب الحاكم.

وقد أشار السكرتير العام لحزب العدالة والتنمية، وهو "حالوك إبيك"، أنّهم بذلك القانون يستطيعون إنجاز كل المهام العالقة حتى منتصف آذار/مارس من العام المقبل، وهذا يعني أنهم باستطاعتهم تسليم البرلمان في ذلك التاريخ.

فمع أنّ أحاديث مسئولي حزب العدالة والتنمية لا تشير بوضوح إلى نيتهم الحقيقية بعقد انتخابات مبكرة، إلا أن جميع أعضاء الحزب ينتظرون بشغف تقديم الانتخابات، ليتم إجراءها بصورة مبكرة، وهذا سبب تفسير كل تطور الآن على أنه محاولة لتقديم الانتخابات.

عن الكاتب

محرم صاري كايا

خبر ترك