ترك برس

كشفت صحيفة روسية، نقلًا عن مصدر رفيع في الدوائر الدبلوماسية الروسية، أن موسكو ستصر على طلبها من تركيا فصل المعارضة المعتدلة عن مسلحي "جبهة النصرة" في محافظة إدلب، التي أنشئت فيها المنطقة الرابعة لخفض التصعيد.

وقال المصدر الروسي، في تصريح لصحيفة "إيزفيستيا"، "لقد انتظرنا هذه العملية طويلا من الولايات المتحدة. والآن نطلبها من تركيا، حيث إنها، بموجب اتفاق أستانا، مسؤولة عن المحيط الداخلي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأضاف، وفق وكالة "روسيا اليوم"، "علاوة على ذلك، نحن نعلم أنها على اتصال دائم بـ"جبهة النصرة". لذلك سنبقى مصرين على تنفيذ هذا الطلب"، بينما رأى مراقبون أن عملية إنشاء منطقة خفض التصعيد والالتزام بنظام الهدنة فيها، سيكون أصعب من بقية المناطق.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن تركيا بدأت بالتفاوض مع "جبهة النصرة". فوفق ما نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادرها، اجتازت مجموعة من كبار الضباط الأتراك الحدود السورية والتقوا ممثلي "الإرهابيين" ورافقوهم إلى بلدة دارة عزة الواقعة على بعد 50 كلم شمال إدلب. ولم تعرف نتائج هذا اللقاء.

وزعمت أنها توجهت إلى وزارة الخارجية التركية وطلبت التعليق على هذا الأمر، بيد أنها لم تحصل عليه.

من جانبه، أشار الباحث في مركز شراكة الحضارات في معهد موسكو للعلاقات الدولية يوري زينين، إلى ظهور إمكانية في الظروف الحالية لإقناع قادة بعض الوحدات بالانفصال عن "جبهة النصرة"، بحسب الصحيفة.

وأضاف زينين أن: المساعدات الخارجية لـ"جبهة النصرة" تقلصت كثيرا في الفترة الأخيرة. أي إن بإمكان الأتراك فعلا إقناع قادة هذه الوحدات بالانفصال عن "النصرة". وعموما، إذا نجحت تركيا في هذا المجال، فسوف تَسهل محاربة "جبهة النصرة".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.

وفي إطار الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن "مناطق خفض التوتر"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

ومنذ حوالي أسبوع، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.