ترك برس

قال النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن حكومة إقليم "كردستان" لا تملك اليوم أي موارد حتى تسدد الديون التي حصلت عليها في وقت سابق من تركيا من أجل دفع رواتب الموظفين، والبالغ قيمتها 4 مليارات دولار.

جاء ذلك في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" التي أشارت إلى أن تركيا تشترط دفع ديونها المترتبة على حكومة إقليم كردستان قبل السماح بمرور النفط العراقي عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي تحت إشراف شركة "سومو" العراقية.

تركيا، بحسب الصحيفة، سبق وأن قدمت قروضا تبلغ أربعة مليارات دولار لحكومة الإقليم لتمكينها من دفع رواتب موظفيها، وهي تصر حاليا على استعادتها قبل استئناف عمليات تصدير النفط العراقي.

ولكن النائب أحمد الحاج رشيد يرى بأن هذا أمر عسير على الحكومة الإقليمية لأنها لا تملك اليوم أي موارد حتى تفي بتلك الديون.

ويقول النائب: "من الناحية الدستورية فإن الحكومة الاتحادية ليست ملزمة بتصفية تلك الديون، ذلك لأن الدستور العراقي ينص على أن أي ديون تطلبها الحكومة من الدول الخارجية يجب أن تمر عبر البرلمان، وأن تكون بموافقة نواب البرلمان".

وأضاف بما أن حكومة إقليم كردستان لم تحصل على موافقة البرلمان حين استدانت تلك القروض من تركيا، فإن تلك الديون ستبقى بذمة من حصلوا عليها، ولا تلزم الحكومة الاتحادية بدفعها".

في غضون ذلك كشف وزير النفط العراقي جبار لعيبي في تصريح له أثناء افتتاح مخازن الوقود بمدينة كربلاء، أنّ "العراق وتركيا لم يتوصلا بعد إلى أي اتفاق لتصدير النفط العراقي عبر حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي".

وأكد الوزير العراقي أن "المباحثات ستستمر مع الجانب التركي لهذا الغرض في الأيام المقبلة".

وتصاعد التوتر بين بغداد وإدارة إقليم الشمال، عقب إجراء الأخيرة استفتاء غير دستوري على الانفصال في 25 سبتمبر / أيلول الماضي.

وفرضت القوات الاتحادية خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، أبرزها محافظة كركوك.