كلاوس يورغنس - موقع ناخريشتين اكسبريس - ترجمة وتحرير ترك برس

استطاعت تركيا في غضون 15 سنة أن تحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة. فضلا عن ذلك، أدى الاهتمام بالنشاط التجاري في صلب المجتمع التركي إلى ازدهار الطبقة المتوسطة في تركيا بشكل ملحوظ.

وفي أحدث تقرير له، عدل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في لندن توقعاته بالنسبة للاقتصاد التركي. وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي التركي لسنة 2017 سيبلغ 5.1 بالمئة، مقابل 3.2 بالمئة في سنة 2016.

في الواقع، بادر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في تقريره الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2017، بتقييم الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء ضمنه والبالغ عددهم 37 دولة. وفي هذا الصدد، أكد البنك أن معدل النمو هذه السنة بلغ 3.3 بالمئة. في المقابل، صرح البنك أن الاقتصاد التركي شهد نموا ملحوظا بلغ نسبة 5.1 بالمئة.

وفي سياق متصل، توقع البنك أنه وخلال السنة المقبلة، ستعرف تركيا نموا اقتصاديا طبيعيا لن يزيد عن 3.5 بالمئة. على العموم، يجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر شديد، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتعديل البيانات الأولية التي قام بنشرها في تقريره الصادر في شهر أيار/ مايو من السنة نفسها. وبالتأكيد، قد تشهد نهاية سنة 2017 الكثير المستجدات التي قد تغير من نسبة النمو الاقتصادي التركي.

من جهة أخرى، ذكر التقرير المنبثق عن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن السياسة الذكية التي يعتمدها البنك المركزي التركي، بالإضافة إلى التحفيز على الاستثمار من قبل الحكومة في أنقرة، أدى إلى تضاعف النشاط الاستثماري في البلاد بشكل كبير.

في حقيقة الأمر، التقييم الكلي لاقتصاديات دول البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لا يتضمن فقط العوامل الوطنية لكل دولة. وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيرجي غورييف أن القيام بالإصلاحات اللازمة من شأنه أن يضمن العوامل الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف غورييف أن حجم الصادرات ازداد في دول البنك الأوروبي، فضلا عن عودة المعدلات الإيجابية لمناخ الاستثمار بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاستقرار في أسعار السلع الأساسية في نمو اقتصاديات السوق الحرة، كما ساعد في تحقيق نتائج نمو ذات نسق سليم.

الطبقة الوسطى في تركيا تعد الضمانة للنجاح والاستقرار الاقتصادي

اهتمت تركيا خلال 15 سنة الماضية بالنشاط التجاري بشكل كبير. ونتيجة لذلك، برزت طبقة متوسطة قوية اقتصاديا في صلب المجتمع التركي. في الحقيقة، دأبت الدولة على تشجيع روح المبادرة فيما يتعلق بكافة المسائل الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، قامت الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد التركي بأكمله ودفعه نحو اقتصاد السوق والحرص على أن يسير في الاتجاه الصحيح. وقد تزامن ذلك مع موجة الخصخصة الكبيرة التي قامت بها الدولة. وعلى مدار 15 سنة، أصبحت تركيا من أهم مصنعي المنتجات العالمية في جميع المجالات، سواء في قطاع النسيج أو المنتجات الإلكترونية. علاوة على ذلك، بادرت تركيا بزيادة تمويل الأبحاث العلمية، كما شجعت رجال الأعمال على المخاطرة وبعث عدد من المشاريع. علاوة على ذلك، تمتلك تركيا يد عاملة على قدر كبير من المهارة، في الوقت الذي بات فيه المستهلك التركي يفضل الحصول على منتج أفضل جودة بأسعار متوسطة.

في الواقع، ساهم انصهار السياسة الحكيمة للدولة ووجود طبقة متوسطة قوية في نمو اقتصادي أكثر تحفظا، ولكن من شأنه أن يؤدي إلى تنمية اقتصادية أكثر نجاعة على المدى البعيد. ونتيجة لذلك، سيكون الاقتصاد التركي قادرا على مواجهة الأزمات العالمية بشكل فعال.

في الوقت الراهن، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يزيد النمو الاقتصادي التركي عن خمسة بالمئة، ويبدو أن تركيا فاقت كل التوقعات مرة أخرى. وبصفتي مراقبا للاقتصاد التركي خلال 15 سنة الماضية، فلست مندهشا مما آلت إليه الأمور، بل على عكس من ذلك، أشعر بحالة من التفاؤل بشأن مستقبل تركيا.

عن الكاتب

كلاوس يورغنس