ترك برس

قال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد في الحكومة التركية، محمد شيمشك، إن تركيا سوف تستقطب خلال العام 2018 نحو 210 مليارات دولار، كموارد من النظام العالمي، وإن اقتصاد البلاد لا يعتمد بصورة أساسية على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال حديث للقناة السابعة المحلية، أن قرار قطع صندوق الاتحاد الأوروبي في ميزانية 2018 حصة تركيا البالغة 105 ملايين يورو، "لم يعدو عن كونه خبرًا سيئًا، لكنه ليس ذو معنى على الإطلاق".

وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي يمتلك بدائل متنوعة فضلًا عن أنه لا يعتمد بصورة أساسية على الاتحاد الأوروبي؛ وأن البلاد سوف تستقطب خلال العام 2018 نحو 210 مليارات دولار، كموارد من النظام العالمي.

وشدد على أن تركيا لم تعتمد أبدًا على الدعم المالي القادم من الاتحاد الأوروبي من أجل بناء مستقبلها، ولم تكن تعول أساسًا على تلك المبالغ.

ونوه شيمشك إلى أن تركيا بالفعل تمتلك أسواقًا بديلة، رغم كون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لأنقرة، مشيرًا أن تركيا تمتلك ميزات اقتصادية مهمة، لعل أبرزها أنها أكثر الأماكن الملائمة للاستثمارات المباشرة، ومعظم السياح القادمين إلى تركيا هم من دول الاتحاد الأوروبي.

ورداً على الأسئلة المتعلقة بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تحدث شيمشك قائلاً: "نتابع بحَيرة جعل موضوع تركيا مادةً للسياسة الداخلية في أوروبا. وإن هذا أمر مؤسف حقاً".

وأفاد شيمشك بأن تركيا ليست بلاعب جديد في أوروبا، وقال: "نتابع بحيرة لجوئهم إلى استخدام تركيا كجزء من نقاشاتهم السياسية الداخلية بهذا الشكل أو ذاك"، مشددًا على أن نمو الاقتصاد التركي سوف يستمر بشكل قوي، وموضحًا أنهم يهدفون إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف: "قد يرى البعض هدفنا في النمو شيئًا من باب التفاؤل، لكن أريد أن أذكر هؤلاء بأننا حققنا متوسط نمو بلغ 5.6% خلال السنوات الـ15 الماضية"، موضحًا أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي باتت تمضي بشكل سريع، مضيفًا "وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا جميعًا".

وشدد نائب رئيس الوزراء التركي على أن هدف النمو الذي تضعه تركيا، والذي يتخطى حاجز الـ5% رقم يفوق توقعات وتطلعات بعض المؤسسات الدولية. وتابع القول: "من المحتمل بشكل كبير أن يصل معدل النمو الخاص بنا لهذا العام، مستوى الـ5.5%، وهذا الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين".

ولفت إلى أن معدلات النمو في تركيا ليست سريعة فحسب، بل شاملة في الوقت ذاته، وأن "فرص العمل سترتفع، ومن المعلوم أننا أوجدنا أكثر من مليون فرصة عمل منذ بداية العام"، موضحًا أن "زيادة فرص العمل الحالية، هي الأفضل على مدار السنوات العشر الأخيرة".

كما أعرب شيمشك عن إعتقاده بأن نسبة التضخم ستتراجع نهاية العام إلى دون الـ 10%. وأضاف أن تركيا كانت تعاني من مشكلة تضخم مزمن لحين تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، مبيناً إنه بفضل المساعي التي بذلتها حكومات العدالة والتنمية جرى خفض نسبة التضخم إلى دون العشرة بالمئة.

وقال: إن هذه النسبة ارتفعت مؤقتاً إلى فوق عشرة بالمئة جراء الصدمة التي حصلت في سعر الصرف والزيادة النسبية التي طرأت على أسعار المواد الغذائية خلال العام الأخير أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأردف شيمشك قائلاً: "أرى أن نسبة التضخم ستتراجع مرة أخرى إلى دون الـ 10% بفضل الاستقرار النسبي لسعر الصرف و التدابير الهامة المتخذة من قبل لجنة الأغذية".

وكانت الخبيرة الأوروبية البارزة ألكسندرا ستيغلماير، علقت في وقت سابق على قرار الاتحاد الأوروبي تقليص العلاقات مع تركيا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشهد انقسامًا كبيرًا بخصوص تركيا.

وأضافت خلال مقابلة مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أن من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأوروبية، ووفقاً لما ذكرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قرر المجلس الآن أن يطلب إلى المفوضية الأوروبية أن تخفض المعونات المالية لانضمام أنقرة إلى الاتحاد.

وأضافت: "من الناحية الاقتصادية، لن يكون هذا على قدر كبير من الأهمية، وهو قبل كل شيء تعبير عن سخط الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن هذه الخطوة لن تضر تركيا كثيراً".

وعمّا إذا كانت هذه الإشارة قد تُتبع بعقوبات أيضاً، قالت ستيغلماير إن العقوبات الاقتصادية ستضر بالاتحاد الأوروبي نفسه وبعض شركات دوله الأعضاء وبطبيعة الحال الشعب التركي أيضاً.