ترك برس

تبوّأت نفقات البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية، المرتبة الأولى في نفقات البحث والتطوير الحكومية التركية.

ووفقًا للمعطيات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، فإن نفقات البحث والتطوير في تركيا زادت عام 2016 بنسبة 19.5 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 24 مليارًا و641 مليون ليرة تركية.

وأضافت المعطيات، أن الشركات التمويلية وغير التمويلية ساهمت بالحصة الأكبر في النفقات الخاصة بالبحث والتطوير، ووصلت نسبة مساهمتها في النفقات 54.2 في المئة، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العالي ساهم بنسبة 36.3 في المئة والمنظمات غير الربحية ساهمت بنسبة 9.5 في المئة من نفقات البحث والتطوير.

وأظهرت تبوء الصناعات الدفاعية للأغراض اجتماعية واقتصادية، المرتبة الأولى بنسبة 20.5 في المئة، من النفقات الحكومية على البحث والتطوير، وكشفت المعطيات أن النفقات الجارية في هذا القطاع بلغت 361.2 مليون ليرة تركية، فيما بلغت النفقات الاستثمارية 117.5 مليون ليرة.

وفي السياق ذاته، بلغت نفقات البحث والتطوير في القطاعات العامة الأخرى، 18.4 في المئة للزراعة، و18 في المئة لاستصلاح الأراضي وزيادة المردود الزراعي، و12.1 في المئة للإنتاج الصناعي وقطاع التكنولوجيا. فيما بلغت نفقات البحث والتطوير في قطاع اكتشاف الفضاء 1.1 في المئة.

وارتفع الانفاق الحكومي في تركيا على البحث والتطوير، بنسبة 21.6 في المئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 7.5 مليار ليرة تركية (2.13 مليار دولار تقريباً)، خلال العام الماضي 2016م، وفقاً للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

وذكر معهد الإحصاء في تقريره، أن نفقات الميزانية المركزية الخاصة بالبحث والتطوير، شكّلت ما نسبته 0.29 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي، و1.14 في المئة من نفقات الميزانية، خلال العام الماضي 2016م.

وكشف التقرير أن الحكومة التركية خصصت مبلغ 8.2 مليار ليرة تركية (2.33 مليار دولار تقريباً)، لدعم مجال البحث والتطوير، للعام الجاري 2017م، وتم تخصيص أكبر حصة من هذا الدعم لصندوق الجامعات، بنحو 36 في المئة، ثم الدفاع بنسبة 21.2 في المئة، والتكنلوجيا بنسبة 9.9 في المئة، يليها التعليم بنسبة 6.6 في المئة، ثم النقل والاتصالات بنسبة 6.3 في المئة، والزراعة بنسبة 5.3 في المئة.

وذكر التقرير الصادر عن معهد الإحصاء التركي أن إجمالي عدد العاملين في مجال البحث والتطوير العام الماضي بلغ 136 ألفا و953 شخص، أي بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنةً بعام 2015م.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، كان نحو 53 في المئة من العاملين في مجال البحث والتطوير ضمن المؤسسات التمويلية وغير التمويلية، في حين سجّل التعليم العالي نحو 38.4 في المئة من إجمالي عدد العاملين.

وأظهرت البيانات أن نسبة الإناث العاملات في مجال البحث والتطوير في تركيا وصل إلى 31.4 في المئة، في حين لوحظت أعلى نسبة مشاركة للإناث في قطاع التعليم العالي بنحو 42.4 في المئة.