محمود القاعود - خاص ترك برس
تصوّر البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مخططاتها الرامية لتفكيك الدولة التركية عقب فشل الانقلاب الإرهابي الجبان في 15 تموز/ يوليو 2016م، الذي قادته شرذمة خائنة سافلة كارهة للإسلام والمسلمين وتعمل لحساب الغرب.
الواقع أن الولايات المتحدة في مأزق رهيب، عقب فشل صبيانها في تفتيت تركيا وتقسيم شعبها، ومن ثم عمدت إلى السير في ثلاث محاور رئيسة هي:
- إنشاء دويلة كردية في شمال سوريا.
- ضرب الاقتصاد التركي بما يشمله من تأثير على المواطن.
- دعم المعارضة العلمانية واختراق الرأي العام التركي للتأثير في المواطنين.
تسير الولايات المتحدة بكل قوة وإصرار في هذه المحاور حتى تحقق هدفها بتدمير البلد المسلم الوحيد في العالم الذي يمضي على طريق الحرية والتقدم والعلم.
ومن هنا نفهم تلك القضية التي حضرتها المخابرات الأمريكية الخاصة برجل الأعمال الإيراني/ التركي رضا ضراب الذي قال في شهادته أمام المحكمة الأمريكية، إن أردوغان أدار نظاما لغسل أموال إيرانية دولية حول العالم في الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للسماح لإيران بدخول الأسواق العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها. وقال ضراب إن وزير الاقتصاد التركي عام 2012 أبلغه بأن أردوغان، وكان آنذاك يرأس الحكومة التركية، أعطى توجيهات لبنوك تركية بالمشاركة في نظام غسل الأموال الإيرانية الذي بلغت ميزانيته ملايين الدولارات.
يتزامن هذا التحرك الأمريكي مع تصاعد الافتراءات الهوجاء لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو ضد الرئيس أردوغان واتهامه بامتلاك مليارات الدولارات في بنوك أوروبية.
بخلاف ذلك يستمر الدعم الأمريكي في تسليح وتمويل الجماعات الكردية الإرهابية كما يستمر في دعم بقاء الديكتاتور الإرهابي بشار الأسد ليبقى في السلطة ويظل صداعا مزمنا في رأس تركيا.
كل ما تفعله أمريكا يهدف لإفشال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيخوض انتخابات الرئاسة التركية في أيار/ مايو 2019م التي من المتوقع أن تشهد تنافسا شرسا مع تصاعد الصخب العلماني وبث دعايات كاذبة في شتى وسائل الإعلام ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية.
الفرصة الأخيرة الآن أمام أمريكا هى إسقاط أردوغان في انتخابات 2019 أو إثارة قلاقل في حال فوز أردوغان تسمح بحرب أهلية.
المخطط كبير جدا ويستلزم تحركات عاجلة من الرئيس التركي وحكومته.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس