ترك برس

أفاد وزير النقل والاتصالات التركي "لطفي علوان" أنّ الحكومة التركيّة تنوي إقرار بعض  التّعديلات الجديدة بخصوص الانترنت.

حيث ترمي التعديلات إلى منح رئيس الوزراء أو الوزير المعني صلاحية منع الوصول إلى الانترنت أو إلى بعض المواقع الالكترونية، وذلك بُغية حماية الأمن الوطني والنّظام العام للبلاد.

وبحسب ما ذكره الوزيرعلوان، فإنّ التعديلات الجديدة تتضمّن رفع مقدار العقوبات المالية والغرامات على الشركات المقدمة لخدمات الانترنت في حال عدم إمتثالها لقرارات المحكمة لتصل إلى 215 ألف دولار تقريباً.