ترك برس

قال الباحث والصحفي في قناة الجزيرة القطرية وليد العطار، إن إرسال مصر تعزيزات عسكرية إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا سلوك ينتمي إلى ردود الفعل لا الإستراتيجيات، وهو جاء مباشرة بعد اتهام مصر للسودان بالتخلي عن سواكن لصالح تركيا.

جاء ذلك في برنامج حواري على قناة الجزيرة بعنوان "نفوذ الآخرين في أفريقيا ونفوذ العرب"، حيث سلط البرنامج الضوء على طبيعة نفوذ دول عربية وإسلامية متمثلة في تركيا والسعودية والإمارات، لترسيخ النفوذ الاقتصادي والعسكري في شرق قارة إفريقيا، بعد انفراد ثلاث قوى وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين، بالساحل الشرقي الأفريقي وعموم القارة.

ويوضح العطار أن توقيع تركيا اتفاقية "جزيرة سواكن" مع السودان تبعها فورا ذهاب وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أبو ظبي وبدء التنسيق العسكري، بما يشير إلى أن مصر حين فكرت أن تتمدد خارج حدودها فليس لأمنها بل بما يعكس ارتباطها الوثيق بالإمارات.

وأضاف العطار أن زوبعة سواكن ليست وحدها ما يسرّع ردود الفعل، فعلى مقربة من اجتماع قادة عسكريين مصريين وإماراتيين ومعارضة سودانية في إرتيريا هناك سد النهضة في إثيوبيا، على حد قوله.

بدوره قال مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي، إن هناك وهما بأن الإدارة التركية لسواكن عنوان محور يضم إلى جانب تركيا السودان وقطر وربما روسيا بما يستدعي محورا مصريا إماراتيا إريتريا، موضحاً أن الحشد العسكري في إريتريا يعكس أزمة متشعبة بين السودان ومصر، ويمثل سد النهضة عنوانا ساخنا فيها.

وأكّد الكباشي أن مصر أخفقت دبلوماسيا في سد النهضة، وهي تحشد الآن للضغط عسكريا على إثيوبيا، بينما الخرطوم التي لم تساند القاهرة في موضوع السد تتهم القاهرة باستصغارها ومواصلة احتلال حلايب وزعزعة الأمن السوداني، الأمر الذي لا يعني سوى فراغ استراتيجي في منظومة الأمن القومي العربي.

وفيما يتعلق بالمقاربة التركية للوجود في أفريقيا، قال مراسل الجزيرة في أنقرة المعتز بالله حسن إن الاهتمام التركي بالقارة سبق الأزمات الراهنة بسنوات، مدللا على ذلك بأن رجب طيب أردوغان زار أفريقيا 28 مرة منذ كان رئيس وزراء إلى أن أصبح رئيسا.

ويضيف مراسل الجزيرة في أنقرة، أن التوجه التركي مبني على أساس اقتصادي أكثر منه سياسيا، إلا أن ما يميز التحرك الأخير المتمثّل بجزيرة سواكن، هو كونه يحمل صبغة سياسية بأن جعل لتركيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر.

من جهة أخرى يرى خبراء ومحللون أن موافقة السودان على منح جزيرة سواكن لتركيا لفترة محدودة بهدف إعادة تأهيلها، شكّل متغيراً طارئاً دخل على العلاقات المصرية السودانية مؤخراً، المتأزمة أصلاً، ليبدأ حسب بعض الآراء فصلاً جديداً في صراع النفوذ المتنامي بالبحر الأحمر.

الخطوة السودانية هذه، أثارت غضباً مصرياً ظهر في وسائل الإعلام، خاصة أن أردوغان استخدم مصطلح "تخصيص"، الذي يفهم منه أن السودان وافق على أن تكون الجزيرة تحت تصرف تركيا، ما يفتح الباب لاحتمالية أن ذلك ليس إلا مقدمة للتأسيس لنفوذ تركي يتضمن بناء قاعدة عسكرية.

ومن جهة أخرى، بدا أن زيارة رئيس أركان الجيش القطري غانم بن شاهين الغانم السودان بالتزامن مع زيارة أردوغان، لم تكن من قبيل الصدفة، حيث جرى عقد اجتماع ثلاثي لرؤساء أركان جيوش قطر والسودان وتركيا، بعد إجراء "مباحثات عسكرية" في الخرطوم.

في السياق ذاته ووفقاً لبعض التحليلات الأخرى، فإن هذا التحرك التركي بإدارة سواكن لفترة محدودة، جاء رداً على التقارب المصري مع اليونان وقبرص، ومنها المناورات التي أجريت مع أثينا في جزيرة رودس اليونانية، القريبة لسواحل تركيا، والمحظور إجراء مناورات عسكرية فيها، وفقاً لمعاهدة دولية، حسب ما ذكرت أنقرة في احتجاجها على هذه المناورات، بحسب تقرير نشره موقع "هاف بوست عربي"