ترك برس - ديلي صباح

قدّمت محكمة تركية طلباً مكتوباً إلى الشرطة لتحديد مكان فتح الله غولن في إطار قضية تحشية المؤرّخة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2014. ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فقد أبلغت الشرطة المحكمة بأنّ غولن ليس موجوداً في تركيا في الوقت الحالي، ممّا دفع المحكمة إلى مطالبة الشرطة باستلام غولن من الولايات المتحدة الأمريكية بناءًا على الاتّفاقيات المشتركة بهذا الشأن.

ويتوقّع أن تحضّر المحكمة طلب ملاحظة حمراء لتقديمه لوزارة العدل التركية، والتي سترسل الطّلب إلى وزارة الشؤون الخارجية لتطلب تسليم غولن. كما ستطلب وزارة العدل تسليم غولن في إطار اتّفاقية تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية التي وقّعت بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979.

وأفادت تقارير بأنّ حصول غولن على جوازه الأمريكي الأخضر بطرق غير قانونية ربّما يكون سبباً آخر لطلب تسليمه الجديد، حيث سيحاكم في إطار تزوير وثائق وتضليل المسؤولين.

وتعدّ الحكومة التركية حركة غولن تهديداً للأمن القومي، حيث تتّهمها باختراق مؤسسات الدولة العليا، بما فيها الشرطة والقضاء، والتّنصّت على آلاف الأفراد بما فيهم مسؤولون رفيعوا المستوى، وصحفيون، وممثّلون، ومنظمات مجتمع مدني وآخرون. ويُتّهم زعيم الحركة فتح الله غولن الذي يعيش في منفىً فرضه على نفسه في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة تنظيم إجرامي، كما أفاد مسؤولون بأنّه تمّ العثور على دلائل ملموسة كافية تدينه بارتكاب جرائم.

اتّفاقية تسليم المجرمين بين تركيا والولايات المتحدة

تختلف اتّفاقية تسليم المجرمين بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية عن نفس الاتفاقية مع دول الاتّحاد الأوروبي. فاتّفاقية تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة عام 1979 بين الولايات المتحدة وتركيا، والّتي دخلت حيّز التنفيذ في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 1981، تقول: "في حال حدوث جريمة خارج حدود الجهة المطالِبة، فإنّ على الجهة المطالَبة تسليم المجرمين وفقاً للأحكام الواردة في هذه المعاهدة في حال: إذا كانت قوانين الدولة المطالَبة تُعاقِب على ارتكاب نفس الجريمة في نفس الظروف، أو إذا كان الجرم قد ارتُكِب من قبل مواطن من الدولة المُطالِبة، وفي حال امتلاك الجهة سُلطةً قضائية، وفقاً لقوانينها، لمقاضاة ذلك الشّخص".

على الرغم من اختلاف الإجراءات المذكورة في الاتفاقية، إلا أنّ تركيا سلّمت عدداً من المجرمين للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية في حين أنّها لم تطلب تسليم أي أحد من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين المجرمين الذين سلّمتهم تركيا دايان فريدريك أتاري، 43 عاماً، والّتي كانت الأكثر لفتاً للأنظار من بين لائحة من المتّهمين في لودون في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتيال بقيمة 50 مليون دولار. هربت أتاري إلى تركيا في عام 2009 بعد فترة قصيرة من الاشتباه بها. وسلّمتها تركيا في 18 شباط/ فبراير 2011.

والأردني فهد كتكت، الذي كانت الشرطة الأمريكية تبحث عنه بتهمة القتل والسرقة واسعة النّطاق تمّ تسليمه كذلك من قبل تركيا للولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2009، كان كتكت قد اعتُقل في تركيا بناءًا على "ملاحظة حمراء" أصدرت بحقّه. وفي عام 2010، أُعيد كتكت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأوكراني يوري زينتشينكو، الذي كان مطلوباً بتهمة الاتّجار بالبشر، وغسيل الأموال والابتزاز، سلّمته تركيا كذلك إلى الولايات المتّحدة. وكذلك الإيراني سيّد هادي مَهدَوي مُرتضوي الذي كان مطلوباً بتهمة غسيل الأموال والنّصب عبر تكنولوجيا الاتّصالات. وأحمد ديني، المواطن الهولندي من أصل صومالي الذي كان مطلوباً بتُهَم الإرهاب بملاحظة حمراء من الحكومة الأمريكية، والّذي اعتقلته تركيا في آذار/ مارس من العام الجاري، وهو محتجز الآن في سجن في مدينة إسطنبول كجزء من فترة قضيّة التسليم. وأحمد إبراهيم الأحمد، المواطن السوري الذي يُعتقد أنّه وفّر مكوّنات عبوة ناسفة للاستخدام ضدّ الجنود الأمريكان والذي يُتّهم بقتل أربع جنود أمريكان، وقد سلّمته تركيا للولايات المتحدة الأمريكية في آب/ أغسطس 2014. وقد رفضت تركيا طلب تسليم البرازيلي دومينغوس نيتو تروفينو، المطلوب بتهمة تفادي الضّرائب والنّصب، وذلك بسبب انتهاء وقت الطّلب.

في حديثهم عن الجدل بشأن تسليم فتح الله غولن، قال مسؤولون أمريكان إنّ وزارة العدل ستتعامل مع طلب تسليمه، لكنّهم أشاروا إلى هذا سيتطلب وقتاً طويلاً. ومع تحفّظ المسؤولين على التعليق على المسائل الظنيّة، إلا أنّهم قالوا إنّ الإجراءات يتمّ اتّخاذها من أجل كل طلبات التسليم، "كلّ الطلبات تمرّ بنفس العملية القضائية والمعايير هي نفسها بالنسبة لكلّ دولة".

ما هي الملاحظة الحمراء؟

الملاحظة الحمراء، التي تُعدّ مُذكّرة اعتقال دولية، تصدرها الدّولة لتحديد مكان مشتبه به مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية، وطلب تسليمه. تستخدم هذه المذكّرة كإشعار دولي يستخدم من قبل الشرطة للإبلاغ عن معلومات بشأن الجرائم والمجرمين.

وفي حال إصدارها بحق فتح الله غولن، سيتمّ توزيع المعلومات الشخصية له، والجرائم التي يُتّهم بارتكابها، والصور، والبصمات والعقوبة على 190 دولة. وتبلغ مدّة صلاحية الملاحظة الحمراء خمس سنوات. وحيث أنّ عنوان غولن في الولايات المتحدة معروف، ستطالب الدولة التركية بتسليمه.