غونري جيوا أوغلو – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 3 ساعات و15 دقيقة، بدون مترجم أو مدوني ملاحظات دبلوماسيين، وقام بالترجمة وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.
أبرز ما تمخض عنه الاجتماع هو "استمرار عملية الجيش الحر في عفرين بدعم من الجيش التركي".
اكتفى تيلرسون بتكرار توصيته بـ "ضبط النفس"..
بمعنى أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن موقفها الداعم لوحدات حماية الشعب في عفرين.
وستستمر التعزيزات بالسلاح والعتاد والعناصر من قوات وحدات حماية الشعب في غرب الفرات إلى عفرين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
من جانبها، ستواصل قوات الجيش الحر المدعوم من الجيش التركي، والمقاتلات التركية ضرب وحدات حماية الشعب، كما تفعل منذ شهر.
وبطبيعة الحال ينبغي أن يبقى الضوء الأخضر الروسي مفتوحًا.
لكن ماذا عن منبج؟
لا يبدو أن اجتماع أردوغان- تيلرسون تمخض عن نتيجة واضحة في هذا الخصوص.
خرج الاجتماع بصيغة من قبيل "تشكيل آلية مشتركة"، غير واضحة المعالم.
تركيا ذكّرت الولايات المتحدة بوعدها بانسحاب وحدات حماية الشعب إلى شرق الفرات، وعدم وفائها بهذا الوعد، وطالبتها بإخراج الوحدات من منبج، وعدم دعمها. وأكدت على هذا المطلب مرارًا.
في المقابل أومأ تيلرسون في المؤتمر الصحفي إلى أن منبج منطقة استراتيجية وإن بلاده تخشى من سيطرة مجموعات لا تعمل معها عليها.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق "الآلية المشتركة" في مطلع مارس/ آذار، لحل هذه المشكلة.
بيد أن الآلية المذكورة في منبج ستبقى حبيسة الاجتماعات لفترة أخرى حتى انتهاء عملية الجيش التركي والجيش الحر في عفرين.
ويبدو أن الولايات المتحدة تتيح الوقت من أجل إيجاد صيغة، إلى حين إعلان أنقرة أن الدور جاء على منبج.
غير أن تركيا سبق وأعلنت أنها ستطهر خطها الحدودي مع سوريا البالغ 911 كم حتى الحدود العراقية بأسره من وحدات حماية الشعب، وليس عفرين ومنبج فحسب.
بيد أن تصريحات جاوش أوغلو وتيلرسون في المؤتمر الصحفي لم تتطرق لهذا الموضوع.
قضية صواريخ إس-400 أيضًا لا توحى بأن الجانبين على وفاق بشأنها.
قانون العقوبات الصادر عن الكونغرس الأمريكي بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن لم يبدأ تطبيقه على أي بلد. الولايات المتحدة تمسك بهذه الورقة في مواجهة تركيا، غير أن ترامب يمتلك صلاحية تمرير استثناءات.
ويمكن اعتبار تصريح تيلرسون بأن "الدولتين لن تقدما على تحركات من الآن فصاعدًا دون إبلاغ بعضهما" إيجابي نسبيًّا، في حال تفسيره على أنه "نظرة مشتركة لتحسين العلاقات".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس