ترك برس

اتهم وزير المالية التركي ناجي أغبال، وكالة "موديز" الدولية بإعداد تقارير مبنية على دوافع سياسية، بعد أن أصدرت الوكالة، يوم الأربعاء، تقريرا خفضت فيه التصنيفات الائتمانية السيادية إلى Ba2 من Ba1 بسبب ما قالت إنه استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية.

وأضاف "أغبال" في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي، أمس الخميس، إن "الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة".

وتابع قائلا: "في الأساس تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن موديز نشرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، تخالف بشكل كبير الحقائق للاقتصاد التركي، وتشوه تركيا".

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد التركي سجل نسبة نمو تجاوزت 7 بالمئة في عام 2017، خلافا لما أعلنته موديز، بأن اقتصادها إن نما لن يتجاوز ما نسبته 2 أو 3 بالمائة، في العام ذاته.

ولفت إلى دخول رأس مال أجنبي إلى تركيا بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي.

وكالة "موديز" مؤسسة دولية تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية، تسيطر موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.