ترك برس

أعلنت المحكمة الدّستورية العليا بعد ظهر هذا اليوم قرارها بشأن تخفيض العتبة الانتخابية المتمثّلة بالحدّ الأدنى المعمول به (10 بالمئة) في تركيا والتي من خلالها يستطيع الأحزاب السياسية دخول البرلمان التركي.

وجاء في نصّ القرار، أنّ النّظر إلى مثل هذه الدّعاوى لا تندرج ضمن صلاحيّات المحكمة الدّستورية العليا ولهذا السّبب تمّ ردّ جميع الطّلبات المقدّمة في هذا الخصوص.

وقد شارك في التّصويت 16 عضواً من أعضاء المحكمة الدّستورية، حيث أدلى 14 عضواً بأصواتهم لصالح الامتناع عن النّظر في الطّلبات المُقدّمة بهذا الشّأن، بينما وافق عضوان إثنان على دراسة المحكمة للطّلبات المقدّمة من قِبل جهاتٍ مختلفة.

واللافت للنّظر أنّ رئيس المحكمة الدّستورية العليا "هاشم كليتش" لم يشارك الاجتماع الذي تمّ فيه عملية التّصويت.

الجدير بالذكر أنّ بعض أعضاء الأحزاب المعارضة والشّخصيّات التركية المعروفة تقدّمت بطلب إلغاء أو تخفيض العتبة الانتخابية، وذلك من أجل الزّج بعدد أكبر من الأحزاب إلى البرلمان التركي، إلّا أنّ الحزب الحاكم يعارض هذه الفكرة لإيمانها بأنّ إلغاء أو تخفيض العتبة الانتخابية سوف يؤدّى إلى إضعاف أداء البرلمان، ومع العلم أنّ تحديد العتبة الانتخابية تمّ قبل تسلّم حزب العدالة والتنمية للسّلطة في البلاد.