ترك برس

أثار انتقال 15 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب "إيي" (الجيد)، ردود فعل كبيرة في تركيا، حيث وصفها كثيرون، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بحادثة "غونيش موتيل" والبازارات السياسية في سبعينيات القرن الماضي.

لقد ارتسمت تلك الحقبة (سبعينيات القرن الماضي) في ذهن المواطن التركي بالصدامات المسلحة في الشوارع، وانعدام الأمن، وفقدان الاستقرار السياسي، بحسب الكاتب والمحلل السياسي "محمود عثمان".

يقول عُثمان في تقرير بوكالة الأناضول التركية، إن حزب الشعب الجمهوري بقيادة بولنت أجاويد، فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت بتاريخ 5 حزيران / يونيو عام 1977.

لكن رغم حصوله على 213 مقعدا في البرلمان، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتشكيل الحكومة بمفرده، فقام أجاويد بتشكيل حكومة أقلية، لكن حكومته فشلت في نيل الثقة من البرلمان التركي.

إثر ذلك، نجح رئيس حزب "العدالة" آنذاك سليمان ديميريل، في تشكيل حكومة ائتلافية، ضمت إلى جانب حزب العدالة كلا من حزبي السلامة بقيادة نجم الدين أربكان، وحزب الحركة القومي بقيادة ألب أصلان توركاش، حيث أطلق على الحكومة 41 "الجبهة الوطنية" لأن جميع أحزابها من اليمين.

ويُضيف التقرير أنه في الانتخابات المحلية التي أجريت بتاريخ 11 ديسمبر من نفس العام 1977، تمكن حزب الشعب الجمهوري من حيازة المرتبة الأولى فيها. فحدثت نقاشات وخلافات كبيرة داخل حزب العدالة، استقال على إثرها 12 نائبا من الحزب.

بوساطة وترتيب من رئيس بلدية إسطنبول أيتكين كوتيل، التقى رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت أجاويد بالنواب المستقيلين من حزب العدالة خفية في "غونيش موتيل" الذي تملكه بلدية إسطنبول في منطقة فلوريا.

عرض أجاويد على النواب المستقيلين الانضمام إلى حزب الشعب الجمهوري، مقابل تعيينهم جميعا وزراء في حكومته.

في جلسة حجب الثقة عن حكومة ديميريل، صوت 11 من هؤلاء النواب لجهة حجب الثقة، فسموا بمجموعة الـ 11، وعينوا جميعا وزراء في الحكومة 42 التي شكلها بولنت أجاويد (لم يقبل النائب الـ 12 المستقيل عرض الوزارة).

صارت هذه الحادثة مثالا على الانتهازية والوصولية والعمل من تحت الطاولة، والبازارات السياسية غير الشفافة.

ومن المؤكد أن حزب "العدالة والتنمية" سوف يستغل حادثة تبدل الهوية السياسية للنواب الخمسة عشر من حزب "الشعب الجمهوري" إلى حزب "إيي" (الجيد) بهذه الطريقة الملتبسة، للتدليل على ضرورة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يحول دون وقوع مثل هذه الحوادث الإشكالية.

أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، أعلنت أنها قبلت التحدي، وصرح مسؤولوها بأنهم مستعدون لخوض غمار المعركة الانتخابية.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انضمام 15 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) إلى صفوف حزب "إيي"، قائلًا: "هل يمكن أن يكون هناك جانب أخلاقي لهذا الأمر؟".

والأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويوم 20 من الشهر ذاته، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.