ترك برس

نشرت مجلة "تايم" الأميركية تقريرًا للكاتب دبليو جي هينيغان، حول إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا على خلفية حبس قس أميركي بتهم من بينها الإرهاب والتجسس.

قال الكاتب إن عقوبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضد أنقرة بعثت برسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية بأن "احتجاز تركيا لقس أميركي احتجاز لجميع الأميركيين، وبأنه ليس مقبولا. وذلك رغم العلاقات التاريخية واحتمال رد الفعل التركي".

وأضاف هينيغان، حسب موقع "الجزيرة نت"، أنه خلال الـ 18 شهرا التي قضاها ترامب في السلطة، أظهر أنه يرغب في توظيف القوة الاقتصادية الأميركية بطرق لم يسبقه فيها أي من أسلافه، وبالأمس ذهب بعقوباته على تركيا إلى أبعاد لم يتخيلها كثيرون.

كما وصف الكاتب الخطوة الأميركية بأنها تصعيد غير مسبوق ضد تركيا العضو بحلف الناتو التي تستضيف أكبر مخزون أميركي من الأسلحة النووية في الخارج، كما أنها تؤرخ لأحدث محاولة من ترامب لاستخدام دور أميركا المهيمن في النظام المالي العالمي للحصول على ما يريد من دولة أخرى حتى الدول الحليفة لوقت طويل.

وعلق هينيغان بأن الخطة الأميركية تشكل انتكاسة للعلاقات الأميركية-التركية التي مرت بطريق وعر في السنوات الأخيرة في الوقت الذي اقترب فيه أردوغان من روسيا.

لكن البلدين -حسب قول الكاتب- يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون العسكري، ودلل على ذلك بقاعدة إنجرليك الجوية ودورها الهام كنقطة حيوية في الجناح الجنوبي لحلف الناتو لأكثر من نصف قرن، والدور الهام الذي تؤديه تركيا حاليا باستضافتها الطائرات الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وللعشرات من قاذفات (بي 61).

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غل، والداخلية سليمان صويلو "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون"، وتشمل العقوبات المفروضة على الوزيرين الحجز على أي ممتلكات لهما في الولايات المتحدة، ومنع التواصل والتعامل معهما من قبل أي مسؤول أميركي.

وسارعت أنقرة إلى التنديد بخطوة واشنطن ومطالبتها بالتراجع عن القرار الذي وصفته بالخاطئ، وبالموقف العدائي الذي لا يخدم أي هدف، وتعهدت بالرد عليه بالمثل دون تأخير.

وفي السياق، قالت شبكة الجزيرة القطرية في تقرير لها إنه سواء كانت أزمة القس سببا للعقوبات كما تدعي واشنطن أم ذريعة لها فقط كما يعتقد بعض المحللين فإن الواضح أن الشقة بين الطرفين اتسعت بشكل غير مسبوق.

وأضاف التقرير أن نهرا من الأزمات والتباين السياسي بات يفصل بين شواطئ البلدين، وأن الخلاف بين الطرفين وصل مرحلة يصعب معها أن تعود الأمور كما كانت بحكم غياب الثقة وتعدد ملفات الخلاف وتنوعها.

ويشدد الأتراك على أن انتهاج واشنطن طريق الضغوط والعقوبات يمثل خطأ فادحا في التعاطي مع تركيا، ولن تتمكن عبره واشنطن من تحقيق أهدافها، ويرى البعض أن الخطوات الأميركية الأخيرة ربما تؤلب عليها القوى التركية حتى تلك القريبة منها في بعض المواقف والتوجهات.

وقد سارعت الكتل النيابية لأربعة أحزاب سياسية في البرلمان التركي (العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي") إلى إعلان رفضها الشديد لقرار العقوبات.

وجاء في بيان لهذه الكتل النيابية رفضها التام "لكل هذه الطرق والأساليب بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل هو حق أصيل".