ترك برس

ساعدت أزمة العملة الأخيرة المتعلقة بتراجع سعر صرف الليرة التركية في التركيز أكثر على إيجابيات الأصول الرقمية واعتبارها مخزنا للقيمة. وتعتبر أسعار العملات الرقمية متقلبة نوعا ما ولكنها في بعض الأحيان قد تكون أكثر استقرارا من أسعار العملات الوطنية.

وبغض النظر عن فنزويلا وإيران، التي انخفضت قيمة عملاتها إلى أدنى مستوى لها، تعد تركيا من البلدان التي ساعدها تداول الأصول الرقمية في التخفيف إلى حد ما من المخاطر المتأتية من هذا القطاع.

في الواقع، يعد مجتمع العملات الرقمية في تركيا من بين أكثر المجتمعات نشاطا، ويظهر ذلك من خلال الأداء والإحصائيات الموجودة على منصة ستيميت، وهي شبكة تواصل اجتماعي تهتم بكل ما له صلة بالعملات الرقمية، حسب موقع "كريبتو فيست".

فضلا عن ذلك تملك تركيا 19 عقدة بيتكوين، التي لا يعد عددها كبيرا بالنظر إلى حجم البلاد، لكن لا يزال هناك حديث عن وجود مجتمع بيتكوين في تركيا. ويعد التعدين مربحا أيضا باعتبار أن أسعار الكهرباء منخفضة نسبيا في تركيا.

وكدليل على اهتمام الأتراك بالتعامل بالبيتكوين، ارتفعت أسعار عملة البيتكوين على المستوى المحلي بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، وهي نفس الفترة التي بدأت فيها قيمة الليرة بالتراجع مقابل الدولار الأمريكي.

ويمكن القول إن تركيا لا تفرض قيودا عديدة على التعامل بالعملات الرقمية. كما أنه لا يكاد يكون هناك وجود لأي محاولات لتقييد هذه التجارة أو مشاريع الطروحات الأولية للعملة.

والجدير بالذكر، أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التركية الناشئة التي تقوم على التجارة بالعملات الرقمية، إضافة إلى أنه لا وجود لقيود على الإطلاق عند تأسيس شركة تبادل عملات رقمية أو عند التعامل بعملة اللايتكوين.

وبمحض الصدفة، كشفت إحصائيات السياسة النقدية التي قامت بها شركة "يو بي آس"، أن القيمة السوقية الحالية للبيتكوين قد بلغت 112 مليار دولار، وهي تقترب من القيمة الإجمالية للمخزون النقدي للاقتصاد التركي. ويعني ذلك أنه عندما يصل سعر البيتكوين إلى حدود 8 آلاف دولار، فإنه يمكن وبسهولة أن تحل هذه العملة الرقمية محل المخزون النقدي الكامل للبلاد.

وقد فتح هذا الحماس للتعامل بالعملات الرقمية في تركيا المجال أمام عمليات الاحتيال. وبعيدا عن هذا المجتمع الرقمي التقليدي الصغير والشركات الناشئة، تم استهداف الجمهور العام من خلال مشاريع احتيالية، بما في ذلك عملة "تركوين"، والتي تبين أنها مخطط لعملية احتيال (مخطط بونزي).

وبينما كانت قيمة الليرة التركية متذبذبة، استمر مشروع تركوين في الانهيار، وذلك عندما نُشرت بعض الأخبار داخل المجتمع التركي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التي تفيد بأن هذا المشروع هو وسيلة للاحتيال. وقد كان مشروع تركوين يستهدف المشترين المحتملين خارج وسائل التواصل الاجتماعي. وحسب تقديرات الصحافة التركية، وصلت قيمة الخسائر إلى 211 مليون دولار.

وفي الوقت الحالي، تعتبر تركيا من البلدان التي تطمح لإنشاء عملة رقمية خاصة بها، التي بالتأكيد لن تُطلق عليها اسم تركوين.