ترك برس

رأى  المحلل السياسي الروسي، ليونيد إيساييف، أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد في جامعة البحوث الوطنية الروسية، أن التسوية التي تم التوصل إليها خلال قمة سوتشي بشأن مدينة إدلب بعيدة كل البعد عن المثالية، لكنها أفضل من جميع الخيارات الأخرى العنيفة.

وأضاف إيساييف في مقال نشره موقع الجزيرة الإنجليزية، أن أنقرة هي المستفيد الرئيسي من هذه الاتفاق، كما أنه كان من مصلحة موسكو التي أرادت أيضا تجنب هجوم واسع النطاق سيؤدي إلى دخولها في مواجهة عسكرية محتملة مع تركيا.

وأردف أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق على إدلب يمكن أن تؤدي إلى هجوم كيميائي آخر، الأمر الذي يمكن أن يعرض موسكو لمزيد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن أن تدمير المعارضة المسلحة والسيطرة على إدلب من مصلحة روسيا والنظام السوري، فإن القيام بذلك يعني فعليًا نهاية عملية أستانا. ونتيجة لذلك، سيخسر الكرملين منصة مهمة لإضفاء الشرعية على وجوده في سوريا وخسارة تركيا.

وأوضح أن العمل العسكري لحل الأزمة السورية سيزيح روسيا تلقائيًا من موقعها كصانع الملوك في سوريا، كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا لن تكون له قيمة كبيرة في أي مفاوضات سياسية أخرى، حيث ستركز المحادثات على التمويل وإعادة الإعمار، وهما مجالان لا تمتلك موسكو القدرة على تقديم الكثير فيهما.

وذكر إيساييف أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح من مصلحة روسيا وتركيا، ولكن لا توجد ضمانات لتنفيذها، حيث سيتعين على أنقرة وموسكو إقناع شراكائهما على الأرض، أي النظام السوري والمعارضة بقبول التسوية، وهذا يعني أن احتمال قيام عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب لا يزال مرتفعاً.

ولفت إيساييف إلى أن هيئة تحرير الشام ستكون أول تحد كبير تواجهه تركيا في إدلب، إذ ليس من الواضح ما إذا كان التنظيم سيقبل فك الارتباط بالقاعدة ونزع السلاح.

وأضاف أنه حتى إذا نجحت تركيا فى إقناع هيئة تحرير الشام بالانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح، فقد تواجه مشكلة في تأمين الطرق السريعة M4 وM5  اللذين تسيطر المعارضة على 200 كيلومتر فيهما.

ووفقا لإيساييف، فإن تركيا إذا اضطرت إلى شن عملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام، فإنها ستواجه تحديًا آخر، هو الحصول على إذن من روسيا باستخدام مقاتلاتها المجال الجوي السوري.

وخلص المحلل الروسي إلى أنه حتى إذا تم إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح بنجاح، فلن يكون ذلك إلا حلاً مؤقتًا لمشكلة وضع إدلب المستقبلي، وسيقع على أكتاف تركيا الجانب الأكبر من تنفيذ هذه الاتفاقية والحفاظ عليها.