ترك برس
تساءل تقرير في الموقع العربي لشبكة "دويتشه فيله" (DW) الألمانية، عن ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تملك "أسلحة اقتصادية" كافية لاستعمالها في وجه الغرب على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبماذا قد يرد الغرب في هذه الحالة؟ وهل يطغى فعلا الجانب الاقتصادي على الجانب الحقوقي للقضية؟ وهل يصمد الغرب أمام الإغراءات السعودية؟
وأوضح التقرير أن مجمل مواقف الدول الغربية صبت في إطار إبداء القلق والاهتمام بموضوع خاشقجي، الذي تحول لقضية رأي عام دولي.
فقد طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإجراء تحقيق موثوق يظهر الحقيقة كاملة في هذه القضية.
واشنطن أيضا تتابع الموضوع عن كثب وقد صعدت مؤخرا لهجتها تجاه الحليف السعودي بعدما كان ترامب متحفظا في البداية.
ويبدو حتى الآن - حسب التقرير - أن الجانب الاقتصادي بدأ يطغى على السياسي في تعامل السعودية وبعض الدول الغربية مع القضية حتى قبل اتضاح حيثياتها.
لعل أبرز التداعيات الاقتصادية للقضية الخسائر التي تلقتها البورصة السعودية بعد تصعيد ترامب لهجته ومقاطعة شركات عالمية مختلفة للسعودية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما خلق مخاوف بشأن الإمدادات، وهذا ما يعتبره البعض ورقة في يد السعودية.
مع ذلك لا يتوقع المحلل الاقتصادي والسياسي ورئيس تحرير النشرة العربية لصحيفة "لوموند دبلوماتيك" سابقاً سمير عيطة، في مقابلة مع (DW) أن يحدث تغيير مفاجئ في السعودية سواء فيما يتعلق بموقف عدائي من واشنطن أو رفع أسعار النفط رغم تزامن التهديدات السعودية مع اقتراب فرض العقوبات على إيران والتي تمنعها من تصدير نفطها.
وبينما يربط بعض المراقبين بين تصعيد واشنطن لهجتها ضد السعودية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، حيث يحاول الرئيس الأمريكي امتصاص غضب الرأي العام الأمريكي من قضية خاشقجي، يعتقد آخرون أن لهجة ترامب الجديدة ما هي إلا محاولة لرفع سقف المطالب المالية من الرياض، خاصة أن الرئيس الأمريكي دأب في الآونة الأخيرة، على ما يصفه البعض، بممارسة ابتزاز مالي مباشر للسعودية مقابل الإبقاء على "الحماية الأمريكية لها".
مقال للكاتب السعودي ومدير قناة "العربية" المقرب من دوائر القرار في السعودية، تركي الدخيل، نشر عقب التهديدات الأمريكية بعقوبات ضد الرياض اعتبره البعض ردا سعوديا أيضا على ترامب.
بدوره حمل المقال تهديدات، كما تحدث كثيرا بلغة الاقتصاد والأرقام. ومن ضمن ما جاء فيه أنه إذا وقع استهداف السعودية بعقوبات فإن الاقتصاد العالمي سيترنح.
وذلك باعتبار أن الرياض عاصمة النفط في العالم، والمس بها سيضر بإنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر.
ويرى علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تحاول التغطية على القضية الأساسية بالورقة الاقتصادية.
ويشرح ذلك قائلا: "بدلا من الإتيان بدلائل على براءتهم في القضية وأبسطها فيديو يوثق فعلا خروج خاشقجي من القنصلية كما يقول السعوديون، يأتون في بياناتهم بتهديدات بممارسة ضغوط اقتصادية ومالية".
وسبق أن صرح ترامب في سياق الحديث عن خاشقجي أنه لن يضحي بصفقة الأسلحة مع السعودية المقدرة بأكثر من 110 مليار دولار لأنها ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي وستعني خسارة الكثير من الوظائف. وفي آخر التطورات صرح بأن ما أسماه عناصر غير منضبطة قد تكون وراء اختفاء الصحفي السعودي.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بأن فريق التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يبحث حاليا احتمال وجود مواد سامة في القنصلية السعودية بإسطنبول.
واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وبينما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد، فيما قالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي لها.
ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي مساء الاثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.
فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية، حسب وكالة الأناضول التركية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأمريكيين، بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم من مسؤولين ومنظمات مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
