ترك برس

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن الدستور الحالي لا يمنح الأمان الكافي للمواطن، وأن تركيا الجديدة بحاجة لدستور ونظام حكم جديدين لضمان ذلك. خلال لقاء تلفزيوني أمس على القناة السابعة التركية.

وأشار داود أوغلو إلى أنهم سيجعلون من الدعوة لدستور جديد العنصر الأهم في الدعاية الإعلامية خلال التحضيرات للانتخابات القادمة.

وتابع داود أوغلو بأن تقديم طلبات الترشح لمجلس الشعب تتم بكثرة وذلك يعزز شعورهم بالثقة.

وفي سياق آخر قال داود أوغلو إن القرار المتعلق بقضية بنك آسيا (المعروف بقربه من جماعة فتح الله غولن أوالكيان الموازي) هو قرار قضائي بحت، وليس له أي أبعاد سياسية، مبيناً أن هذا القرار لن يضر بالاقتصاد التركي أو بالبنوك الأخرى.

وأضاف، كذلك الحال في قرار إلغاء جواز سفر "فتح الله غولن" تم حسب الإجراءات الحقوقية، مضيفاً أن الجماعة تغلغلت في داخل أجهزة الدولة، وقامت باستغلال مناصبها لأغراض غير مشروعة.

وانتقد داود أوغلو "غولن" الذي نشر مقالة أمس في صحيفة نيويورك تايمز، ومهاجمته للحكم في تركيا، مبيناً بأنه يخاطب الكيانات الغربية في مقالته بغية تحريضها على الحكومة ونشر الفوضى في تركيا.

وفي ختام اللقاء، أعرب داود أوغلو عن تفاؤله في الانتخابات القادمة، حيث أنّ حزب العدالة والتنمية لم يحصلوا على أقل من 48 بالمئة في استطلاعات الرأي، وأنّ نتائج الاستطلاع الأخير كانت 49.5 بالمئة، مضيفاً أن هدفهم هو تجاوز نسبة الـ50 بالمئة من الأصوات.