ترك برس

بلغ صافي الربح في قطاع البنوك التركية، 42.2 مليار ليرة تركية (تعادل 7.06 مليار دولار) خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر من العام الجاري 2018، وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة المصرفية في البلاد يوم الثلاثاء الماضي الذي وافق الثلاثين من تشرين الثاني/ أكتوبر.

وقالت هيئة التنظيم والإشراف على البنوك (BDDK) إن صافي أرباح القطاع خلال الأشهر التسعة شهد ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 13.4 في المئة، حيث بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 37.2 مليار ليرة (تعادل 10.5 مليار دولار).

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 4.2 تريليون ليرة (705.2 مليار دولار) بزيادة 55.4 في المئة على أساسٍ سنوي.

وسجّلت القروض، وهي أكبر فئة فرعية من الأصول، نموًا بنسبة 29.7 في المئة على أساسٍ سنويٍّ لتصل إلى 2.6 تريليون ليرة (433.7 مليار دولار) في نهاية الشهر.

وعلى الجانب المتعلق بالالتزامات، بلغ إجمالي الودائع لدى المقرضين في تركيا، 2.1 تريليون ليرة (358.2 مليار دولار)، بزيادةٍ بلغت 30.6 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.

وفي نهاية سبتمبر 2018، تمّ تداولُ الدولار الأمريكي الواحد مقابل 6.10 ليرة تركية، في حين كان يساوي 3.60 ليرة تركية في نهاية سبتمبر 2017.

وفي إطار تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمقرضين، كانت نسبةُ الأصول الرأسمالية إلى الأصول المعرّضة للمخاطرة في القطاع المصرفي 18.08 في المئة في سبتمبر 2018 في حين بلغت في الشهر نفسه من عام 2017، 17.20 في المئة.

وبلغت نسبةُ القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض النقدية، والتي تشير إلى صحة القروض المقدمة، 3.22 في المئة في نفس الشهر من هذا العام، ممّا يدلُّ على تدهورٍ طفيفٍ مقارنةً بنسبة 3.04 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الشهر نفسه، كان 50 مُقرضًا حُكوميًا أو خاصًا أو أجنبيًا تعمل في القطاع المصرفي التركي، بما في ذلك بنوك الإيداع والبنوك التشاركية وبنوك التنمية والاستثمار.

وكان لدى القطاع أكثر من 208 آلاف و600 موظف يعملون من خلال ما يقرب من 11 ألفا و600 فرعٍ في تركيا وفي مواقع خارجية مع قرابة 48 ألفا و300 جهاز صرافٍ آلي.

وفي العام الماضي، بلغ صافي الربح للقطاع المصرفي التركي أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 49 مليار ليرة تركية (تعادل 13 مليار دولار) بزيادة سنوية بلغت 30.8 في المئة.