ترك برس

أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" (دون ذكر اسمه)، وأنّ جثة المجني عليه تمت "تجزئتها" من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

إلّا أن هذا الإعلان – حسب مراقبين – يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة خاشقجي، "غير مرضية"، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال تشاووش أوغلو: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".

وخلال برنامج على قناة الجزيرة القطرية، رأى أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، أن الرواية السعودية كانت ضعيفة في ثلاث مناطق: وهي التناقض بشأن اتخاذ قرار الاغتيال، والثاني تبرئة قيادات الصف الثاني بالسعودية من الجريمة، وهما أحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات ومستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، والثالث تبني النيابة رواية المتعاون المحلي، وكانت نفتها من قبل.

في المقابل، تحدث فريحات عن تقدم أحرزته السعودية مع الإدارة الأميركية، والذي ظهر من خلال قائمة العقوبات المعلنة اليوم.

واتفق ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية مع فريحات في نقاط الضعف الثلاث في الرواية السعودية، مؤكدا أن الرواية السعودية ليست جديدة، ولكنها إعادة صياغة للروايات السابقة.

https://www.youtube.com/watch?v=lya_zE1Js30

في حين أعرب الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية ماثيو كرونيغ عن قناعته بأن الروايات المتغيرة التي تقدمها السعودية تثير الارتباك في القضية، حسب الجزيرة.

وحول تأثر العلاقات الأميركية السعودية بهذه القضية، أكد كرونيغ أن هذه العلاقات تقوم على أساس تبادل المصالح، و"يبدو أن هناك تنسيقا في المواقف. وعبرت واشنطن عن عدم رضاها عن الرواية السعودية لكنها قد تقبلها".

وفي ما يتعلق بخيارات أنقرة، يرى فريحات أن تركيا تستطيع التمسك بطلب محاكمة المتهمين على أراضيها، وتستطيع إيجاد بعض المواد في القانون الدولي تؤيد موقفها.

غير أنه أشار إلى صعوبة تدويل القضية "لأنها ترتبط بنضوج الموقف الدولي حول القضية"، مؤكدا أن الموقف التركي سيتحدد بمسألتين: الأولى بقية الأدلة التي تمتلكها تركيا، والثانية الموقف الأميركي الذي سيحدد مسار القضية.

في حين أكد أقطاي أن المدعي العام التركي لم يقفل التحقيق بعد، وأنه يمتلك أدلة جديدة، مشددا على أن تركيا لا تسعى للنزاع مع أحد، وأن قضية خاشقجي يحدد مسارها القضاء وليست السياسية، و"تركيا صاحبة الحق في القضية ولا تخاف أحدا".

أما كرونيغ فتحدث عن تنافس سعودي تركي على قيادة المنطقة، مؤكدا أن السعودية فشلت في تقدير الموقف، واستطاعت تركيا استغلال الوضع.

ونوه إلى اعتماد تركيا على أسلوب "التقطير" في الكشف عن المعلومات التي لديها، بهدف إطالة القضية، وتحدث عن رفض للسياسات السعودية في مجلس النواب الأميركي، وهذا قد يسهل فرض عقوبات عليها.